أطباء الأسنان تسمح للغزيين بالانتساب لعضويتها وتجري تعديلات على قانونها ونظامها الداخلي

قال نقيب أطباء الأسنان في تصريح صحفي أمس، إنه جرى تعديل في قانون نقابة الأسنان، يعد الأهم، إذ أقر باجماع الحضور، السماح لأطباء أسنان غزة المقيمين في الأردن والحاملين للجواز السفر الأردني، بالانتساب للنقابة، في خطوة أولى نحو إنصافهم ومنحهم حق مزاولة المهنة.

 

 

جاء ذلك في اجتماع للهيئة العامة، للنقابة أقرت فيه تعديلات على قانونها ونظامها الداخلي، وأنظمة التقاعد والتأمين الصحي وصندوق التعاون، ونظام مقترح لجمعيات تخصصات أطباء الأسنان.

 

 

وتأتي هذه التعديلات المقترحة، لمعالجة التشوهات التي أحدثتها التعديلات التي أقرها مجلس النواب قبل 4 أعوام، وأدت إلى وقوع اختلالات في عمل النقابة، بحسب نقيب أطباء الأسنان عازم القدومي.

 

 

وقال القدومي إنه أجريت تعديلات على قانون النقابة، بما يعيد للهيئة العامة صلاحياتها بعد فشل تجربة الهيئة المركزية.

 

 

وأضاف في تصريح صحفي، أن تعديل المادة (7/هـ) في قانون النقابة، يعد التعديل الأهم، والذي أقر باجماع الحضور، وتم عبره السماح لأطباء أسنان غزة المقيمين في الأردن والحاملين للجواز السفر الأردني بالانتساب للنقابة، في خطوة أولى نحو إنصافهم ومنحهم حق مزاولة المهنة.

 

 

وبين أن الهيئة العامة، أقرت تعديل المادة 21 من قانون النقابة، وكانت تشير في نصوص منها، إلى أنه يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم 60 عاما، إن تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة، أو إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى، بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا، إذ جرى التوافق على تمديد العمر إلى 65 عاما.

 

 

ومن ضمن أهم التعديلات التي أقرت، أوضح القدومي أنه تم إلغاء صفة "المؤقت” عن تصريح مزاولة المهنة والذي كان قد تم إقراره في التعديلات السابقة، ولاقى استياء كبيرا من أطباء الأسنان.

 

 

كما عدلت المادة رقم 86 من القانون، والخاصة بنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للنقابة، إذ اضيف بندان جديدان فيها، يسمحان للنقابة بإنشاء المركز التعليمي لأطباء الأسنان للإقامة والاختصاص، ونظام جمعيات تخصصات طب الأسنان.

 

 

وفي نظام صندوق التقاعد، جرى التوافق على إعادة الشرائح التقاعدية، بحيث تكون في أول عامين، اثنتين اختياريتين لطبيب الأسنان الجديد، للتخفيف عن كاهله، بخاصة وأن الخريج يواجه مشكلة العمل بعد تخرجه، وعليه استحقاقات مالية كثيرة.

 

 

ولفت القدومي إلى منح طبيب الأسنان مهلة 3 اعوام ليقرر شراء العامين الأولين أو عدم شرائهما، إذ كان طبيب الأسنان ملزما بالاشتراك في صندوق التقاعد منذ تخرجه، ما شكل عبئا ماليا عليه وسط شح في فرص العمل.

 

 

ويفترض بأن تقر الهيئة العامة عدة تعديلات مهمة أخرى في اجتماعها الاستثنائي الذي امتد حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الجمعة.

 

 

ومن ضمن هذه التعديلات، تعديل نظام جمعيات الاختصاص، بحيث أصبح الاشتراك فيها، إلزاميا وليس اختياريا، ما سيعزز من عملها والارتقاء بالمفهوم الأكاديمي والتعليمي للمهنة ورفع مستواها، إضافة لتوافق على إنشاء صندوق تعاوني لأطباء الأسنان، يكون معنيا بشؤون إدارة التأمينات الصحية السنية لأطباء الأسنان والتعامل مع شركات التأمين.