آخر الأخبار
ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025 ticker بورصة عمان تغلق على ارتفاع

اعتراضات نواب الاردن على "الغاز الإسرائيلي" .. هل هي للاستهلاك الشعبوي فقط ..؟؟

{title}
هوا الأردن -

*إصدار قانون "إلغاء" غير "واقعي" تشريعيا ودستوريا بسبب "التوقيت" والتعاكس مع "اتفاقية دولية"

*خسائر الخزينة بالشرط الجزائي تتجاوز مليارا و400 مليون دولار

*الرواية المضادة تؤكد: السعر "أقل من المصري" والغاز يتعهده أمريكيون ويستخرج من "المياه الدولية"


هوا الأردن - ترتفع حدة الخطابات البرلمانية الاردنية عبر المايكرو فون ضد اتفاقية الغاز الاسرائيلي عشية الدورة الاخيرة للبرلمان في الوقت الذي تتباين وتتقاطع فيه المعلومات وفي كل الاتجاهات وسط تراجع الحكومة عن نواياها “مراجعة “نصوص الاتفاقية وتحديدا فيما يتعلق بالشرط الجزائي.

 

وعمليا بدأ التحرش بالاتفاقية عدما قال رئيس الوزراء  الدكتور عمر الرزاز بان حكومته بصدد مراجعة الاتفاقية.

 

بعد عملية بحث وتقصي يحاول النواب وفقا لرواية رسمية يمكن التوثق من بعض تفصيلاتها صرف النظر عن “الواقع الموضوعي والتشريعي والدستوري” وهم يتحدثون عن تفعيل محاولة لإصدار  قانون يلغي الاتفاقية.

 

يؤكد خبراء دستوريون بانه لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء يستطيعان فعلا اصدار قانون  خاص او جديد يتعارض مع “اتفاقية دولية” في مبدأ مستقر في العملية التشريعية.

 

ويقدر هؤلاء بان اي مشروع قانون جديد باسم إلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي يمس بقانون عام آخر هو قانون اتفاقية وادي عربه مما يوحي بان محاولة النواب قد تكون “دعائية فقط” وليست جدية وهي مسألة يعرفها رئيس اللجنة القانونية في النواب عبد المنعم العودات وهو يحتفظ بأوراق التشريع الجديد.

 

فوق ذلك ووفقا لقواعد الاشتباك التشريعي والدستوري اذا اقرت اللجنة القانونية مشروع قانون الغاء الاتفاقية عليها ان تعرضه على المجلس واذا وافق المجلس  يرسل القانون للحكومة ولا يستطيع البرلمان اقراره بصفة مستقلة ويحق للحكومة اعادة القانون مع موقفها وإصداره في نفس الدورة البرلمانية او في التي تليها.

 

ومع العلم بان الدورة الحالية هي الاخيرة في عمر البرلمان الحالي وفي ضوء آلية تشريع قانون وصلاحيات الحكومة يصبح الحديث عن الغاء اتفاقية الغاز بقانون مجرد خطوة سياسية لمخاطبة الراي العام فقط وخبراء اللعبة البرلمانية يعرفون ذلك.

 

خلافا لذلك تؤكد الرواية التي تتبناها بعض  الاوساط المختصة داخل وخارج الحكومة بأن الاتفاقية الموقعة بين شركة امريكية عملاقة وشركة الكهرباء الاردنية لا علاقة لها باستخراج الغاز من سواحل فلسطين ولا بأي جانب اسرائيلي مباشر فهي اتفاقية مع شركة امريكية ولا تستخرج الغاز من سواحل فلسطيني بل من المياه الدولية وعلى بعد 81 ميلا من شواطيء مدينة حيفا .

 

بمعنى ان معادلات القوة تحكم عملية استخراج الغاز والجانب الاسرائيلي مجرد ناقل حسب الرواية المنقولة خصوصا وان الساحل الفلسطيني مساحته 11 ميلا فقط.

 

فوق ذلك يحاجج مسئولون خلف الكواليس بان سعر الغاز بموجب الاتفاقية اياها ارخص من سعر الغاز الذي تبيعه شركات مصرية داخل مصر  وان شركة البوتاس الاردنية الضخمة استفادت بتعاونها مع اسرائيل بمسألة الغاز بوفر مالي مقداره 50 مليون دولار فيما استفادت شركة البرومين التابعة لها بمقدار 15 مليون دولارا والقصد من ترويج هذه الايحاءات الرقمية هو الاشارة للجانب المادي في المسألة.

 

خلافا لذلك تظهر تقييمات قانونية انجزت فعلا بان الخزينة الاردنية قد تتكلف ما قيمته مليار و400 مليون دولارا على الاقل اذا ما قررت فعلا التجاوب مع صيحات النواب وخطاباتهم والغاء الاتفاقية التي تستغرب السلطات اصلا ربطها المباشر مع اسرائيل رغم ان الشركة المعنية امريكية والغاز المباع هو من النوع الذي يستخرجه الاقوياء فقط من المياه الاقليمية حسب تفصيلات وشروحات خاصة وغير رسمية.

 

رغم كل ذلك تخفق الحكومة علنا في شرح هذه الحيثيات .

 

ورغم المسألة لا تزال اتفاقية الغاز الاسرائيلي فاقدة للشرعية الشعبية او ساقطة شعبيا كما وصفها رئيس النواب عاطف طراونه. راي اليوم

تابعوا هوا الأردن على