توجه حكومي لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنقابة المقاولين
كشفت مصادر مطلعه عن توجه حكومي وشيك لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنقابة المقاولين والتي تشهد تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، وسط حديث متزايد عن إمكانية تدخل جهات رقابية بعد ورود عدة شكاوى لها حول وجود تجاوزات إدارية ومالية .
وتوقعت المصادر أن يصدر قرار حكومي بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للنقابة وفقا لنص المادة (٥٥) من قانون النقابة بعد ورود كتاب من لجنة المتابعة والتي شكلتها الهيئة العامة خلال اجتماعها الاخير وضمت عدد من الشخصيات النقابية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة حيث تقرر فيه رد التقرير المالي والاداري وعدم المصادقة عليهما وسحب الثقة من المجلس ومخاطبة وزير الاشغال لاتخاذ المتقضى القانوني.
واشارت المصادر الى أن عدة استشارات قانونية أكدت على قانونية القرارات الناتجة عن ما اسموه "اجتماع الكراج" وهو موقع انعقاد الاجتماع عقب قيام مجلس النقابة السابق بإغلاق ابواب النقابة امام الهيئة العامة وتاجيل الاجتماع الثاني المقرر عقده (بمن حضر) وذلك على خلفية اتهامات بوجود مخالفات إدارية وقانونية، وبيان فقدان اهلية النقيب و (3) اعضاء من المجلس من المشاركة في الاجتماع لعدم تسديدهم الاشتراكات السنوية وعدم ورود أسماءهم في كشف الهيئة العامة، إضافة إلى الجدل حول تأجيل الاجتماع السنوي قبيل انعقاده بساعات بشكل اعتبره الأعضاء غير قانوني مما دفع الهيئة العامة الى الاصرار على عقد الاجتماع في "كراج النقابة" وانتخاب رئيس من بينها وعقد الاجتماع بمن حضر واتخاذ جملة من القرارات في مقدمتها طرح الثقة في المجلس وعدم الموافقة على التقرير المالي والاداري وردهما وتحويلهم الى جهات رقابية خارجية مختصه وهو ما يفتح باب الجدل حول قانونية وجود اعضاء المجلس في النقابة وادارة شؤونها.
