فتوى قانونية: الدعاوى المالية ضد الأردني المقيم في الخارج لا تحول دون تجديد جواز سفره

كشف كتاب لرئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي السابق هشام التل وجه لدائرة الأحوال المدنية والجوازات عن أن "وجود دعاوى حقوقية أو منازعة مالية مدنية مع أي أردني مقيم في الخارج لا تحول دون تجديد جواز سفره”.

 

 

وأوضح التل في كتابه الموجه لدائرة الأحوال المدنية في 10 أيار (مايو) الماضي الى أن "القول بخلاف ذلك يعتبر بمثابة عقوبة اضافية على حكم مدني او نزاع مدني (مالي) بين المتقاضين، لا سند له في قانون التنفيذ او اي قانون مدني آخر، وأن العقوبات والتدابير الاحترازية مكانها قوانين العقوبات ومقصورة على الدعاوى الجزائية، وليس قوانين المعاملات المدنية، ما لم يصدر أمر قضائي في حالة محددة وعلى وجه الخصوص في قضية معينة”، معتبرا ان "تجديد جواز سفر الاردني المقيم في الخارج واجب في الحالة الواردة في كتابكم”.

 

 

وجاءت هذه الفتوى بناء على طلب دائرة الاحوال المدنية والجوازات من المجلس القضائي لبيان الرأي القانوني في أحقية تجديد جوازات سفر الأردنيين المطالبين بقضايا مالية وهم خارج البلاد.

 

 

وفيما ينظر خبراء إلى ان "تجديد جوازات سفر أردنيين مقيمين في الخارج على خلفية ملاحقتهم بقضايا تتعلق بمطالبات مالية، هو إجراء سليم يساهم في استعادة حقوق الدائنين”، منحت تعديلات وزير الداخلية صلاحية الموافقة على تجديد جوازات سفر الأردنيين المدينين أو المطلوبين بقضايا مالية المقيمين خارج البلاد، ضمن شروط قانونية وإدارية من بينها موافقتا الامن العام والمخابرات العامة.

 

 

ولم تغفل تعليمات وزارة الداخلية اشتراط موافقة الأجهزة الأمنية المختصة، فيما قيدت القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي، وخصوصا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة.

 

 

وتشير التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة في المادة (2) منها الى "يعدل نص الفقرة ب من المادة 2 من التعليمات الأصلية، وذلك بشطب عبارة: وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة بناء على توصية من مديرية الأمن العام”.

 

 

الخبير الحقوقي الدكتور مصطفى النظامي قال إن الحبس على القضايا المالية بما فيها الشيكات "مخالف للمعايير الدولية، ولا تستطيع (الدولة) أن تقيد حرية المدين”، مشيرا الى ان "حرية التنقل حق للاردنيين بموجب الدستور اضافة الى أن الأردنيين أمام القانون سواء”.

 

 

واشار إلى أن تجديد جوازات سفر الأردنيين "الغارمين” خارج البلاد يتوافق مع القوانين الناظمة للحريات العامة، ومنها حرية التنقل لا سيما وأن "التضييق على المدينين من خلال استخدام الحبس، وكذلك منع تجديد جوازات السفر يتعارض مع المواثيق الدولية في عدم حبس المدين وعدم حجز حريته”.

 

 

ويوضح النظامي أن "المنع من السفر يدخل في باب حجز الحرية، لذا يتوجب ان يكون قرار وزارة الداخلية متوافقا ومتوائما مع المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية، ومع أحكام الفقه الإسلامي المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء”، مشيرا الى ان التخفيف على الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، "يستوجب التساهل في هذه الاجراءات وتطبيق احكام القانون”.

 

 

وشدد على أن المواطن من حقه الذي كفله القانون والدستور "حرية التنقل وممارسة الحقوق المدنية رغم خصومته مع القضاء أو الدولة في القضايا التي لا تشكل خطرا على المجتمع”.

 

 

وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أشارت إلى أن تجدید تلك الجوازات "یتم بعد المخاطبات الرسمیة والحصول على موافقة وزير الداخلية، لمعرفة قیمة الذمم المالیة بحق المدينين وتجدید جوازاتهم حسب أحكام القانون”.

 

 

ويهدف الإجراء إلى تثبيت إقامات المدينين والمطلوبين في البلدان التي یتواجدون بها وتحدید إقامتهم وإعطائهم فرصة لتسدید الدیون أو التسویة، ما يساهم برفد البلاد بالعملة الصعبة.