مجلس الوزراء يقرّ الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنيّة لموظفي القطاع العام

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قيم الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنيّة لموظفي القطاع العام.

ويأتي إقرار الزيادات إنفاذاً للإجراءات التي أعلنتها الحكومة خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، والمتضمنة زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، وتطوير مستوى أدائهم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيتمّ اعتماد الزيادات اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2020 وعلى النحو الآتي:أولاً: منح زيادة مقدارها (15 بالمئة) على نسب العلاوات الفنيّة المعتمدة لوظائف الفئة الأولى وفقاً لتعليمات منح العلاوات الإضافية، و(20 بالمئة) على نسب العلاوات الفنيّة المعتمدة للفئتين الثانية والثالثة.

ثانياً: فيما يتعلّق بالعلاوات الفنيّة وفقاً لما تمّ التوافق عليه ما بين الحكومة ومجلس النقابات المهنية بإجماع جميع النقباء ذوي العلاقة، وبموجب كتاب رئيس مجلس النقباء رقم (105/284) المؤرخ (9/ 12/ 2019)، فتكون بواقع (135 بالمئة) لجميع الدرجات في المسار الوظيفي العادي للمهن (التخصصات) التي يكون بداية تعيين الموظف عليها في الدرجة السابعة وفقاً لسلم الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية، وبواقع (145 بالمئة) للمهن (التخصصات) التي يكون بداية التعيين عليها بالدرجة السادسة.

ثالثاً: تكون العلاوة الفنية للأطباء العامّين بواقع (160بالمئة) لجميع الدرجات بالمسار العادي، ويضاف إليها (15 بالمئة) للوظائف بالمستوى الأول، وتكون العلاوة الفنيّة لطبيب الاختصاص بالمستوى الثاني (235 بالمئة) و(255 بالمئة) لطبيب الاختصاص بالمستوى الأول.

رابعاً: تكون العلاوة الفنيّة لأطباء الأسنان لجميع الدرجات بالمسار العادي بواقع (150بالمئة)، ويضاف إليها (15 بالمئة) للوظائف بالمستوى الأول. أما بما يخص طبيب الأسنان الاختصاص بالمستوى الثاني فتكون النسبة (225 بالمئة)، وطبيب الاختصاص بالمستوى الأول (245 بالمئة)، على أن يتم منح الأطباء العامّين وأطباء الأسنان العامّين ممن أنهوا مدة الإقامة وحققوا الشروط الخاصة بكل برنامج إقامة العلاوات الفنيّة التي تم الاتفاق عليها وفقاً للمسار المهني/ الرتب مع مجلس النقباء ونقابة الأطباء وأطباء الاسنان، والمنوي تطبيقها مطلع العام المقبل.

خامساً: يستثنى موظفو المؤسسات الحكوميّة التي تمّ شمولها بأحكام نظام الخدمة المدنية ممن تزيد رواتبهم الإجمالية عن (1000) دينار من الزيادة المقرّرة لموظفي الجهاز الحكومي، بحيث يتمّ زيادة العلاوة الفنيّة وفقاً لمسمياتهم الوظيفية على النحو المبين في البند (أولاً) أعلاه، وخصم قيمة هذه الزيادة من بدل فرق التسكين لكل منهم.

سادساً: يطبّق على موظفي وزارة التربية والتعليم الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المعلمين والحكومة بتاريخ 6/ 10/ 2019.


وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الإطار العام للمسارات والرتب المهنيّة لموظفي القطاع العام في المهن النقابيّة والوظائف التخصصيّة الأخرى، وعلاوة كل مستوى/ رتبة، وشروط الانتقال لكل منها من المسار العادي إلى المسار المهني ورتبه المختلفة، والمرتبط بالتطور المهني واكتساب الكفايات والمهارات والتقييم السنوي وتحقيق الشروط، بما في ذلك اجتياز الاختبارات المهنيّة والتخصصيّة والكفايات والقدرات وكذلك الكفايات السلوكية، وبما ينسجم وأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد المنوي إصداره نهاية الشهر الجاري، على أن يتمّ تطبيق هذه المسارات اعتباراً من عام 2021، بعد أن يتمّ اعتماد الإطار والتعليمات الناظمة لشروط ومتطلبات هذه المسارات، ورصد المخصصات الماليّة اللازمة لذلك في موازنة العام القادم 2021.

يشار إلى أن جميع الزيادات الخاصّة بالعلاوات الفنيّة تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات ذات العلاقة وهي نقابات: المهندسين، والأطباء، وأطباء الأسنان، والصحفيين، والمهندسين الزراعيين، والصيادلة، والممرضين والممرضات، والجيولوجيين، والمقاولين، وقد سبق ذلك المعلمين؛ ما يعكس تشاركيّة حقيقية بين الحكومة وجميع النقابات.