د. بريزات من "عمان العربية" : جزء من ممارسات حقوق الانسان ماتزال في المنطقة الرمادية
أكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان أن جزء من ممارسات حقوق الانسان في الاردن "ما تزال في المنطقة الرمادية".
وقال المفوض العام الدكتور موسى بريزات خلال محاضرة عقدت اليوم الثلاثاء في جامعة عمان العربية، وأدارها رئيس مجلس الأمناء الدكتور عمر الجازي، إن "حقوق الانسان لا توجد إلإ في سياق ثلاثي الأبعاد: المواطن والمجتمع والسلطة، وتكشف أمرين مهمين هما مدى العدالة الاجتماعية في دولة أو بلد ما، والامر الثاني الشرعية السياسية للأنظمة السياسية".
وأضاف في المحاضرة التي جاءت بعنوان (حقوق الانسان في الاردن بين الخطابة والرقابة-نظرة تحليلية)، وحضرها رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، أن " ممارسات حقوق الانسان في الاردن ماتزال في المنطقة الرمادية، فما زالت هناك إشكالات تتمثل في رسم وصياغة السياسيات وتنفيذها".
وبين الدكتور بريزات الميزة التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الانسان في عمله في الأردن أنه "يراقب الدولة بإرادتها وهذا شكل ميزة ومنح المركز حرية في الحركة والرقابة".
وعرج المفوض العام على عناوين مهمة في حقوق الانسان ومنها الانتخابات والبرلمان والادارة الانتخابية ومدى انسجامها مع معايير حقوق الانسان الأممية، والفرق بين مفهوم سيادة القانون وفرض القانون، والاحزاب ومعايير الحوار االلازمة لضمان حياة حزبية مناسبة لمجتمع ديمقراطي.
وقال إن العملية الانتخابية هي "تعبير طبيعة النظام ونظرته للشعب من جهة، وقيم الامة من جهة ثانية"، مبينا أن قانون الانتخاب لا ينسجم مع معايير حقوق الانسان في الوصول إلى التمثيل المناسب والمشاركة الحقيقية.
بدوره أشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر الجازي إلى عدم وجود انتهاكات "ممنهجة لحقوق الانسان أو تعذيبا في الأردن، وأن ما نرصده يندرج تحت باب الانتهاكات الفردية"، مبينا ان المركز الوطني لحقوق الانسان "يقدم نقدا بناءا وموزنا متجاوزا الشكل إلى تقديم مضمون مهم في رصد حالة حقوق الانسان".
من جهته عرض رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم لدور الجامعة التنويري في تعزيز التسامح والوسطية في بيئة الجامعة الصغيرة والبيئة الأكبر ممثلة بالمجتمع المحلي، وقال إن "الجامعة تؤمن بالتشاركية مع المؤسسات الوطنية لخدمة المجتمع المحلي من منطلق نهجها وإيمانها بالمسؤولية المجتمعية لذلك أبرمت الجامعة ومديرية الأمن العام مركز السلم المجتمعي مؤخرا اتفاقية لتأطير العمل المشترك لتعزيز ورفع الوعي بمخاطر الفكر المتطرف في المجتمع المحلي من خلال برامج مشتركة تعمل على أحلال الفكر التعددي المتسامح الذي يقبل الاختلاف".
وتخلل المحاضرة التفاعلية حوار واسع عرج على قضايا حرية التعبير والحق في التجمع السملي، والمعايير الضابطة للممارسات في المجتمع لضمان عدم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
