البكار: تم الاشتراط على الحكومة بخفض ضريبة المبيعات على سلع اساسية وقلصنا عجز الموازنة

قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن الحكومة استجابت لجملة من المطالب والإجراءات التي أوصت بها اللجنة المالية النيابية.

وأكد البكار خلال كلمة له في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة 2020، أن اللجنة المالية طالبت تقليل العبء الضريبي على سلع يستهلكها ذوي الدخل المحدود.

وأضاف: "وجدنا أثناء مناقشتنا للموازنة أن هناك الكثير من المؤسسات ذات وظيفة متشابهة وهذه بحاجة لاتخاذ قرار "جراحي" وبالسرعة الممكنة".

وأوضح أن أثر الدمج على الخزينة لن يكون ملموسا بشكل مباشر اليوم، وإنما على المدى المتوسط والبعيد.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال البكار: "تم تزويدنا بجملة من المشاريع ولكن لا زلنا في بعض القطاعات لم نحصل على المشاريع ولا على جداولها الزمنية".

وأشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 108 مليون دينار لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود إجراءات عملية وتقليل مدة العطاء للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والتي بحاجة إلى تمويل خاص، موضحا أنه "لا يمكن لمستثمر بمبلغ 300 مليون أن ينتظر عدة أشهر للانتهاء من الاجراءات البيروقراطية الاعتيادية".

وكشف البكار عن وجود خلاف بين البنك المركزي وجمعية البنوك حول المبالغ المتاحة للتمويل الداخلي.

وفيما يتعلق بموازنة مجالس المحافظات، قال البكار: "راجعنا جميع الموازنات، وكل سنة ننفق ما لا يتجاوز 50% في جميع تلك السنوات، لذلك رأينا في هذه الموازنة ان نقتطع هذه المبالغ ونزيلها لنوجه مجالس المحافظات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لأن الكثير من مجالس المحافظات تبقى قراراتهم معلقة".

أما فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز، قال البكار: "طلبنا أن يتخذ قرار من مجلس الوزراء حول الحوافز والمكافآت"، مشيرا إلى أنه لا يوجد فيها عدل "هناك أشخاص يأخذون أضعاف رواتبهم 3 مرات وأشخاص لا يحصلون على شيء".

وأكد البكار على ضرورة عدم تجاوز سقف المكافآت والحوافز 100% من راتب الموظف شريطة أن يتم التوزيع على باقي الموظفين بالعدل.

وتابع: "نحن نثق بأننا وضعنا بهذه الموازنة اجراءات صعبة وتخفيضنا لسقوف الانفاق المخصصة في مشروعي القانونين اضطررنا لاتخاذ هذه الاجراءات".

وأردف قائلا: "القضية متعلقة كيف سننهي عام 2020 علينا ان نسعى جاهدين ونتخذ كل الاجراءات لضبط العجز وعدم التجاوز بأي حال من الأحوال لانه اذا تمت زيادة العجز والدين سنضطر الى اجراءات "احنا مش بايدنا قرارها"".

وأضاف: "ستدخل علينا الجهات المانحة والجهات المقرضة وتضع علينا شروط لن نستطيع تحمل فاتورتها لذلك المطلوب التشدد".