الروابدة: محافظة إربد ومدينتها تحتاج إلى دعم حكومي ينصفها على صعيد التنمية
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد / رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إن محافظة إربد ومدينتها تحتاج إلى دعم حكومي ينصفها على صعيد التنمية على اختلاف مجالاتها.
وأضاف الروابدة، خلال مشاركته السبت في اجتماع الهيئة الاستشارية الثاني للمؤسسة، أن المدينة بحاجة لتأسيس مشروع يعطي دلالات رمزية لعمل المؤسسة التي هي بالأساس تطوعية وظيفتها رفد ودعم العمل البلدي الذي يمارس من خلال مجلس منتخب.
ونوه الروابدة إلى أن "أفكارا كثيرة تجول في الخاطر حول جملة من المشاريع الرمزية كأن تكون لإربد مدينة تراثية تجمع مكونات التراث الإربدي ضمن مكون سياحي جاذب يضعها على الخريطة المحلية والعربية والعالمية، وتشكل منطلقا تنمويا لمجالات عديدة".
ولفت الروابدة إلى أن اللجان المنبثقة عن مؤسسة الإعمار تكمن معضلتها الأساسية في الدعم المادي، مبينا أن بلدية إربد تساند هذا الجهد، لكن الأمور يجب أن تأخذ منحى تصاعديا في الحشد بهذا الاتجاه عبر اللجوء لمنظمات مانحة ومساندة وتجيير جهود كل المؤسسات الإربدية الناشطة بهذا الشأن لتحقيق هذه الغايات.
وأكد أن المشاريع كلها ما تزال معنوية وتحتاج إلى جهد رسمي يدعمها، لافتاً إلى أننا نقف على أبواب احتفالية إربد مدينة للثقافة العربية لعام 2021 ولم نلمس توجهاً رسمياً يعطي عناية خاصة لهذا الخيار ما يستدعي اللجوء لشخصيات وازنة يكون لها أثر في القرار الرسمي.
بدوره، لم يخف رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، وجود صعوبات بالوصول للأطراف المعنية بدعم خطط وبرامج البلدية التي هي مشاريع وطنية قبل أن تكون حكراً لمحافظة إربد أو إقليم الشمال عموماً.
ويضيف أن الحكومات مقصرة بشأن المحافظات الكبرى التي يمكن أن تشكل عواصم اقتصادية أو سياحية أو ما شابه إلى جانب العاصمة السياسية لكن التقصير أفضى إلى استحواذ العاصمة عمان على جل التطورات الاستثمارية والمعيشية وغيرها فبقيت مركزا لاستقطاب الكفاءات البشرية والقدرات المالية، ما أفرغ المحافظات من عناصرها ومكوناتها التي تمتلك القدرة على أحداث الفعل التنموي والاستثماري.
وبحسب بني هاني فإن البلدية وتوجهها نحو "اربد الجديدة " مشروع قادم لامحالة والغاية منه تتمثل بالحد من التطور العشوائي ومن هنا بدأت التصورات حول هذه المدينة التي يتوقع أن تشكل مثلثا من النعيمة وبيت راس ومناطق شرق المدينة والخطط حيالها تمتد لعشرين عاما قادمة لتبنى عليها المجالس وراسمي السياسات التنموية والعمرانية لاحقا.
وكان رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة نقيب المحامين مازن ارشيدات أكد أن الأذرع التنفيذية للمؤسسة من خلال لجانها شرعت بالانطلاق نحو سلسلة برامج تعتقد أنها ذات جدوى بتكاتف المخلصين والدعم الرسمي يمكن أن تؤسس لمستقبل مدينة متطورة.
ولفت إلى أن التعاطي مع اختيار اربد عاصمة للثقافة العربية من الجانب الرسمي لم يرق للمستوى المطلوب، وبالتالي لا بد من الحشد بهذا الاتجاه والحد ما أمكن من استمرارية نهج هضم حقوق المدينة.
واستعرض امين سر المؤسسة، المهندس منذر بطاينة، آليات دعم المؤسسة والرؤى والتطلعات المستقبلية لها، لافتا إلى أبرز ما تحقق خلال مرحلة التأسيس التي مضى عليها قرابة العام.
وتطرق إلى المجالات والأبواب التي تم طرقها على صعيد الحشد باتجاه دعم مشاريع المؤسسة كرديف لبلدية اربد عبر سلسلة لقاءات مع وزارة الأشغال لإقرار مشاريع حيوية وتشكيل قوائم شرف للمتبرعين بغية، إيجاد رصيد مالي يمكّن المؤسسة من تنفيذ المشاريع والسعي إلى حشد جهود المؤسسات الثقافية والتطوعية لإنجاح مشروع إربد عاصمة للثقافة.
ولفت البطاينة إلى الجهود المتصلة بخطط تسويق المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات البحث الأكاديمي وغيرها والمشاريع التي وضعتها على صعيد إحياء المباني التراثية واستغلالها استثماريا تنمويا وغير ذلك من مشاريع.
ودار نقاش شارك فيه أعضاء الهيئة العامة للمؤسسة تناول الخطوات الواجب اتباعها لتكثيف نشاطها على صعيد إقرار مشاريع تنهض بالواقع التنموي وتكون نواة وضع إربد اقتصاديا وسياحيا وتنمويا على الخريطة المحلية والعالمية. (بترا)
