تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم

 وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على تنسيب وزير العمل نضال البطاينة باستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم 7140 الصادر بتاريخ 28/ 10/ 2019 بخصوص تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية.

وبناء على ذلك سوف تستمر وزارة العمل باستيفاء مبلغ 700 دينار كرسوم لتصاريح عمل المياومة (الزراعي)، ومبلغ 900 دينار كرسوم لتصاريح المياومة (الإنشائي والتحميل والتنزيل)، وذلك بشكل دائم وغير مرتبط بفترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية والتي ستنتهي نهاية الشهر الحالي بعد تمديدها، كتمديد نهائي وأخير حسب قرار مجلس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء ديوان التشريع والرأي لتعديل نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على ضوء قراره لهذا اليوم ورفع المشروع المعدل للنظام للموافقة عليه خلال الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.

وعن مبررات هذا التعديل، أوضح وزير العمل نضال فيصل البطاينة، أن قرارات وزارة العمل، مبنية على بيانات واحصائيات ودراسات، إذ تم طرح فكرة التصريح (الحر) للمرة الأولى في سوق العمل منذ ما يقارب الخمسة أشهر وبرسوم قدرها 2000 دينار للإنشائي وللتحميل والتنزيل، و1500 للزراعي.

وأشار إلى أنه لوحظ آنذاك قلة الإقبال على هذا النوع من التصاريح، ليأتي قرار التخفيض، وأدى ذلك لزيادة الإقبال بشدة على استخراج تصاريح عمل المياومة (الحر) ولتلاشي ظاهرة السماسرة وتجارة التصاريح من جهة.

وأضاف البطاينة أن قرار إدامة تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة (الحر) لما بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع بشكل دائم حسب قرار مجلس الوزراء لهذا اليوم، جاء لتشجيع فئة من العمال غير الأردنيين كانت ترددت بإصدار هذا النوع من التصاريح بشكل مخفض لأول مرة ومن ثم دفع رسوم مرتفعة عند التجديد في المرات القادمة.

وأوضح وزير العمل، أن قرار مجلس الوزراء جاء لتشجيع العمال للتوجه لهذا النوع من التصاريح الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل وذلك بتوجيه العمال غير الأردنيين إلى قطاعات لا يقبل عليها الأردنيون حالياً، وزيادة إيرادات الخزينة، والقضاء على ظاهرة تجارة التصاريح (السماسرة)، إضافة إلى قوننة وتوفيق أوضاع أكبر عدد ممكن من العمالة غير الأردنية.