المصري: تمركز الاقتصاد في عمان يحدث خللا في التنمية

 أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجود خلل كبير لتمركز الاقتصاد الوطني في العاصمة عمان بواقع 70 بالمئة، و30 بالمئة المتبقية في الزرقاء واربد مع وجود جزء بسيط من الاقتصاد في محافظة العقبة.

وأضاف المصري، خلال الجلسة السادسة من مؤتمر تمكين المرأة اقتصاديا المنعقد في البحر الميت، وأدارها مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، أن تمركز الاقتصاد في العاصمة ومحافظتين فقط أمر لا يمكن أن يحقق نموا اقتصاديا، ولا يمكن أن يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا، ما يتطلب الخروج للمحافظات عبر الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أن هناك تباطؤا اقتصاديا شهده الأردن منذ عام 2011 نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة بسبب الحروب والصراعات التي تشهدها.

وتحدث الوزير المصري عن عدم وجود بيئة حاضنة في المحافظات تشجع المرأة على العمل لوجود بعض التحديات المتعلقة بضرورة توفير حضانات ورياض أطفال يمكنها من تأمين أطفالها، إضافة إلى حل مشكلة النقل أمام المرأة من بيتها إلى موقع العمل.

وكشف عن دعمه لمنح اعفاء للمشاريع الريادية للمرأة من رسوم التراخيص، والضريبة أول ثلاث سنوات دعما لها ولغايات تمكينها، مشيرا إلى أن المرأة في الدول الغربية ذمتها غير مستقلة لأنها مشتركة مع الرجل، بينما في الأردن مستقلة عن الرجل.

وأشار المصري إلى أن هناك العديد من المشاريع الإنتاجية التابعة للبلديات والتي وفرت فرص عمل عديدة للذكور والإناث، موضحا أن بعض المشاريع حققت نجاحا كبيرا، وبعضها حقق نجاحا متوسطا، في حين أن مشاريع أخرى فشلت، ولكن المهم أننا اليوم وضعنا البلديات على سكة التنمية.

وأشارت نائبة رئيسة مجلس أعمال السيدات الصناعيات في غرفة صناعة عمان الدكتورة ريم البغدادي، من جهتها، إلى ضرورة ابراز صورة العطاء والنشاط والجد والاجتهاد للمرأة الأردنية، إضافة إلى ضرورة التعرف على الأرقام المتعلقة بعمل المرأة من خلال إعداد دراسات والبناء عليها. وأكدت البغدادي ضرورة قيام المرأة بالتنوع في القطاعات التي تعمل بها، وعدم حصرها في قطاعات محددة مثل التعليم والصحة، والتمركز بها، لأن ذلك يضعف فرصتها في الانخراط بسوق العمل من خلال قطاعات أخرى، كما يضعف فرصتها في الوصول إلى التمكين الاقتصادي.

وتحدثت عن ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الأهلية بدعم المرأة في مختلف القطاعات عبر برامج تدريب وتأهيل لتمكينها من العبور نحو تمكين اقتصادي، إضافة إلى تطوير التشريعات الداعمة للمرأة لتحقيق الهدف الرئيسي المتعلق بتمكينها. وعرضت سمية كريشان، وهي سيدة ريادية من بيت "خيرات سوف" بمحافظة جرش، قصة عمل البيت القائمة على المشاريع الإنتاجية المتنوعة ما أسهم في خلق فرص عمل لعدد من السيدات.

وأشارت إلى أن بيت الخيرات استفاد في مشاريعه الريادية من الواقع السياحي والزراعي لمحافظة جرش الأمر الذي جعل السيدات يحققن نجاحات مختلفة. وثمنت كريشان دور الجهات ذات العلاقة في محافظة جرش في الدعم غير المباشر الذي قدم للبيت وللقائمين عليه من حيث التدريب والتأهيل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص اللازمة، إلا أنها دعت بذات الوقت إلى مزيد من الدعم المالي والمعنوي لتعزيز عمل بيت الخيرات وتحقيق نجاح أكثر وخلق فرص عمل للسيدات في المجتمع.