غوشة: من الصعب التكهن بعدد المؤسسات التي سيتم دمجها

أكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء ياسرة غوشة، أن قرار إلغاء المؤسسات والهيئات الحكومية أو دمجها، يلبي المطالب النيابية ويحسن مرتبة الأردن اقتصاديا واجتماعيا في العديد من المؤشرات الدولية.

وقالت غوشة إن اللجنة الوزارية المعنية بدمج المؤسسات والهيئات اعتمدت معايير لتشخيص واقع حال الجهاز الحكومي بشكل عام، ومن ناحية التشريعات والمهام والاستقلالية والموازنات. وأضافت، أنه تم دراسة كافة مكونات قرار الدمج أو الإلغاء من منظور قطاعي في (وزارات ودوائر ومؤسسات مستقلة)، ومراجعة طبيعة مهام الدوائر والمؤسسات ومدى الحاجة لها وإمكانية إلغائها أو دمج بعضها، بما يحافظ على المهام ولا يؤثر على الخدمات التي تقدمها.

واشارت الوزيرة، الى أنه تم التنسيق مع الوزراء المعنيين لدراسة مكونات القطاع لديهم والخروج بالتوصيات المناسبة ومناقشتها مع اللجنة، مثل مناقشة توصيات الدراسة التي قدمتها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتحديد الاجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج مؤسسات وشركات حكومية تابعة لهذا القطاع، بالاضافة الى دراسة الهيكلة التي قدمها وزير النقل، والمتضمنة مقترحات للشكل التنظيمي الأنسب لقطاع النقل والتشريعات المطلوبة لتنفيذها.

واستعرضت غوشة، الآثار الآنية والمستقبلية لقرار الدمج من الناحيتين الإدارية والاقتصادية، مبينة ان القرار يعمل على رفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي تحت ما يسمى “تحسين الأداء” من خلال إلغاء التداخل والتكرار والازدواجية، وتوحيد المرجعيات وترشيق حجم الكوادر البشرية والاستغلال الأمثل لها، وضبط التضخم في الإدارات العليا، كما تساعد على ترشيق الجهاز الحكومي وتعزيز مفهوم الولاية العامة وتقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية للمواطن مع التركيز على الدور الأساسي للحكومة.

واوضحت الوزيرة، أن قرار الدمج يقلل النفقات الجارية والرأسمالية، وضبط الإنفاق العام، نتيجة لتوحيد الجهود وإلغاء الازدواجية والاستغلال الأمثل للموجودات والأصول الثابتة، مع تقليل حجم النفقات التشغيلية كالطاقة واللوازم والصيانة وغيرها، مؤكدة انه سيتم إعادة توزيع وتأهيل الفائض من الموارد البشرية في المؤسسات التي سيتم دمجها او الغاؤها دون المساس بحقوق الموظفين.

وبينت غوشة، أن ما تم إعادة هيكلته في الفترة (2014- 2019) هو إلغاء (14 دائرة حكومية) ودمج (11 دائرة حكومية)، أما ما تم الإعلان عن دمجه في الحزمتين الثانية والثالثة، فما زال قيد التنفيذ، حيث تضمنت الحزمة الثانية، قرارات بدمج 8 مؤسسات أو هيئات كالآتي: نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن / ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها / ضم دائرة الارصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية فيها / ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري / ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية /إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه الى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان /إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها /إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها.

وقالت، ان الحزمة الثالثة، تضمنت إعادة هيكلة الشركات التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال إلغاء شركة العقبة للنقل التأجيري، وإلغاء شركة العقبة لإدارة المرافق ودمجها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، كما اشتملت إعادة هيكلة سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وذلك بتقليص عدد المفوضين، بحيث يصبح للسلطة مفوضان اثنان مع الرئيس: مفوض لشؤون البنية التحتية ومفوض لشؤون المحمية والسياحة، ويتم تفويض أحدهما بصلاحيات الأمين العام.

وأشارت الى إعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية وذلك بإعادة هيكلة مجلس المفوضين ليصبح: رئيس الهيئة ونائبه متفرغين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء غير متفرغين، ولأغراض تطبيق قانون صكوك التمويل الإسلامي يضاف إلى المجلس عضوان غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص بصكوك التمويل الإسلامي، بحيث يتم دعوتهما إلى اجتماعات المجلس فقط عند بحث المواضيع الخاصة بصكوك التمويل الإسلامي.

واكدت الوزيرة، ان وضع المدراء العامين للمؤسسات التي تم دمجها سيتم التعامل مع كل حالة منها حسب وضعها والحاجة الفعلية لها وبحسب التشريعات النافذة.

واضافت، أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة الوزارية من إجراءات تنفيذ قراراتها بخصوص الحزمة الثانية والثالثة في بداية شهر شباط المقبل، لافتة إلى أن عمل اللجنة الوزارية مستمر وعملية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي تشمل جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات وبالتالي من الصعب التكهن بعدد المؤسسات التي سيتم دمجها أو المدة الزمنية اللازمة لها كونها عملية مستمرة.