"أمنستي": "صفقة القرن" تنتهك القانون الإنساني الدولي

أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخطة الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، مؤكدة أنها تضم مقترحات سيئة تنتهك القانون الدولي، وتسعى لمواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

وحثت المنظمة، في بيان أصدرته، ردا على الخطة الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، المجتمع الدولي على "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها".

وأدانت المنظمة، ما نصت علية الخطة، فيما يتعلق بضم "إسرائيل" لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في البيان "بينما أكدت إدارة ترمب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".

وأضاف "في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية."

ودعت منظمة العفو، المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".

وتابع البيان "إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية".

كما رفض بيان أمنستي، المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلاً من منحهم حق العودة.

وقالت "مع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حالياً، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948، وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي، وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي".

وأضاف لوثر قائلاً في البيان "هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عاماً من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم، إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها".

كما أشار البيان، إلى أن الصفقة الأمريكية، تسعى إلى "تقويض العدالة الدولية عقب إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وختمت المنظمة بيانها بالقول، إن الخطة "لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في الوقت الراهن".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترمب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى. 

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لـ"إسرائيل".