الحكومة تقرر زيادة عمولة موزعي الغاز .. والنقابة: لن تنعكس على المواطن

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات أن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة عمولة موزعي الغاز بقيمة 10 قروش على مدى سنتين بواقع 5 قروش لكل سنة، لن يكون على حساب المواطن.

وقال السعيدات إن زيادة العمولة لن تكون على حساب المواطن بل ستتحملها الحكومة.

وأضاف أن الحكومة تدعم كل اسطوانة غاز بواقع دينار، لافتاً إلى أن سعر جرة الغاز على الموزع تبلغ 5 دنانير و90 قرشاً فيما تباع للمستهلك بـ 7 دنانير.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة العمولة صدر في عدد الجريدة الرسمية الأحد، نص على ادراج زيادة هذه العمولة على آليات تسعير المشتقات النفطية العالمية المعتمدة لتحديد الأسعار محلياً.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنسيب وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع عمولة موزعي اسطوانات الغاز البترولي بمقدار (100) فلس/اسطوانة سعة 5ر12 كغم تتحملها الخزينة، وذلك في ظل استمرار العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

وسيتم زيادة العمولة اعتباراً من مطلع شهر شباط الحالي وعلى سنتين، بواقع 50 فلساً في السنة الأولى و50 فلساً في السنة الثانية.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يأتي بهدف تحسين عمولة موزعي الغاز البترولي المسال لتغطية تكاليف نشاط توزيع الغاز، إضافة إلى تحقيق هامش ربح لهم، خاصة وإن آخر تعديل على العمولة تم في الأول من شباط عام 2013.

وأكدت أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الذي يعيل نحو 2000 أسرة، ويغطي جميع محافظات المملكة في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.

وبينت زواتي أن لا تغيير في ثمن أسطوانة الغاز للمستهلك حيث يستمر العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير.