المصري : لم يسبق ان تقدمت باستقالتي

أعلن المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية أن الحكومة قررت إنشاء أسواق خاصة للبسطات في عموم بلديات المملكة وتخصيص أراض لهذه الغاية تمنح بالمجان أو بأجور رمزية ولمدة معينة .

‎وقال أن الحكومة بذلك تضع حلولا لمشكلة العشوائية في انتشار البسطات ومخالفتها للقانون وفي ذات الوقت توفر لأصحابها مواقع محددة تضمن استمرار أنشطتهم ومصادر رزقهم .

 

‎وكشف المصري في لقاء على برنامج " أجندة " الذي يعده ويقدمه الصحفي والكاتب الزميل عصام قضماني على قناة

a one T.v أن مجلس الوزراء شدد في تعليمات محددة للجهات المسؤولة أن تتولى تنفيذ القانون دون تغول أو مس بكرامة الناس , في إشارة الى انتحار شاب في إربد عقب مصادرة بسطته من قبل البلدية , لكن الوزير قال أن إقدام الشاب على الانتحار جاء بعد 20 يوما على مصادرة البسطة من قبل البلدية كما قال والده .

 

‎وأكد المصري أن وزارة الإدارة المحلية، ستشرف على استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات" تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة. وتلتزم الحكومة بتقديم أراضٍ من الخزينة في حال لم تتوفر أراضٍ تابعة للبلدية.

 

‎وردا علة سؤال حول انتقادات كتلة الإصلاح النيابية حيال تعامل الحكومة مع بعض البلديات قال أن الحكومة لا تتعامل مع المجالس البلدية على أساس توجهاتها أو خلفياتها السياسية بل على أساس أعمالها والنتائج التي تحققها لخدمة المواطنين فيها , بدليل أن رئيس بلدية ذيبان وهو عضو في جبهة العمل الإسلامي , حظي بكل الدعم المطلوب لأنه تقدم بمشاريع واقعية وعملية وفرت لأبناء المحافظة التي تعاني من البطالة فرص عمل وتمكن شخصيا من جذب مستثمرين , في المقابل لم يستطع الرئيس السابق لبدلية الزرقاء وهو عضو في الجبهة من التقدم بأي مشروع أو دراسة لمشروع بالرغم من توفر التمويل اللازم للبلدية من منحة فرنسية حصلت عليها الحكومة .

 

‎وأوضح . بالرغم من ذلك تعهدت الحكومة بتوفير مالي لمساعدة البلدية في صيانة الطرق , وما أن تم توفير المبالغ كان رئيس البلدية وهو المهندس علي أبو السكر قد استقال من منصبه , فاستفادت منه البلدية في عهد خلفه .

 

‎وتساءل المصري ردا على سؤال كيف يمكن أن يخضع الوزير الى المساءلة إذا لم يكن له سلطة على بعض المؤسسات المستقلة التي تتبع وزارته , وقال في معرض توضيحه لتصريح له أكد فيه أهمية إعادة الولاية العامة للوزير , أن الذي تتم مساءلته هو الوزير بموجب الدستور , وأوضح أن دمج المؤسسات المستقلة عملية لا تتعلق فقط بالهيكلة أو تخفيض المصاريف ولا في إعادتها الى سلطة الحكومة بل في إعادة الولاية العامة عليها للوزراء حتى يتسنى مساءلتهم ومحاسبتهم على أعمالها ..

 

‎وأكد المصري أن لا نية لحل مجالس البلديات التي قال أنها تقوم بالدور والمهام المطلوبة منها بشكل جيد , إلا في حدود مخالفتها للقانون .

 

‎وعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المعدل لقانون اللامركزية وقال أن يتضمن توسيع صلاحيات مجالس المحافظات ومنح المدراء التنفيذيين فيها صلاحيات الامناء العامين وفتح حساب خاص لموازنات المجالس اللامركزية لتسهيل تنفيذ المشاريع وطرح العطاءات وتحديد معيي دولية لتقديم الخدمات , مشيرا الى العملية ستكون تكاملية وفيها قدر كبير من التناغم وتكامل الأدوار بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والحكومة المركزية .

 

‎وأشار الى إقتراح بأن يكون تشكيل مجلس المحافظة في جزء منه منتخبا إنتخابا مباشرا وفي جزء أخر منتخبا بشكل مباشر ليضم رؤساء البلديات لضمان التنسيق والتكاملية .

 

‎وقال المصري أنه يؤيد أن تفرز مجالس المحافظات والمجالس البلدية قادة سياسيين في المستقبل , وأوضح أن النتائج التي حققتها البلديات ستشجع النخب والرموز السياسية على خوض الإنتخابات فيها وتعزز الثقة في المشاركة الشعبية .

 

‎وقال أن مجلس النواب شريك حقيقي للحكومة وله دور رقابي وليس صحيحا أن لا يكون له دور خدمي في الغطار العام للجهد التنموي في المملكة خصوصا في طرح المشاريع الخدمية العابرة للمدن وللمحافظات .

 

‎وأكد المصري أنه لم يسبق له وأن تقدم بإستقالته في عهد أي حكومة من الحكومات التي كان عضوا فيها , وأنه إستغرب في حينها شائعات تناولت في حينها موضوع الإستقالة .