وزارة الداخلية تنظم برنامجا تدريبيا خاصا بالادارة والتنمية المحلية
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة العربية للتنمية الادارية اليوم السبت برنامجا تدريبيا خاصا بعنوان "اساسيات الادارة والتنمية المحلية" يرمي الى بناء قدرات موظفي القطاع العام في الاردن.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد في كلمة افتتح بها اعمال البرنامج الذي يموله الاتحاد الاوروبي ان البرنامج يستهدف بناء قدرات مجموعة من الموظفين المعنيين بالتعامل مع الملف التنموي الذي تقوم به وزارة الداخلية لتطوير برامجها تماشيا ومشروع اللامركزية الذي امر به جلالة الملك عبد الله الثاني .
وثمن الوزير حماد دور كل من الاتحادا الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة العربية للتنمية الادارية لدعمهم المستمر للاردن من خلال بناء القدرات وتقديم مناهج ومسارات واساليب حديثة لكافة المعنيين بتطبيق الادارة والتنمية المحلية وتنفيذ الخطط المحلية المتعلقة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.
وبين حماد ان البرنامج التدريبي يستهدف عددا من موظفي وزارات الداخلية والادارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي العاملين في مجال التنمية والادارة المحلية بهدف تزويدهم بالمفاهيم النظرية والادوات العملية والعلمية ذات الصلة بتعزيز الحوكمة والتنمية المحلية، والذي يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لبناء قدرات المعنيين بتطبيق الحوكمة والتنمية المحلية في وزارة الداخلية وكافة الوزارات المعنية بهذا الشأن.
واوضح وزير الداخلية ان البرنامج التدريبي يعد جزءا اساسيا من برنامج دعم اللامركزية وتطوير الادارة بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية خاصة وان وزارة الداخلية اطلقت برنامج ابتعاث الموظفين درجة الماجستير في الادارة والتنمية المحلية في الجامعة الأردنية الذي تم اعداده بالشراكة مع ثلاث جامعات اوروبية.
وتابع حماد انه تم ابتعاث (46) موظفا من مختلف الوزارات ومن مؤسسات المجتمع المحلي المعنية بتطبيق التنمية والحكم المحلي مشيرا الى ان وزارة الداخلية استحدثت مديريات للتنمية المحلية في كافة محافظات المملكة لمأسسة العمل وتبسيط الاجراءات ومتابعة الانجازات وازالة المعوقات التي تعترض سير العمل بالمشاريع .
من جانبها قالت قائد فريق المشاركة الشاملة والتعزيز المؤسسي في البرنامج الإنمائي مارتا بيريرا "نأمل أن يساعد هذا البرنامج، الذي صُمم بالاستعانة بأحدث البحوث في مجالات الحكومة المحلية الرشيدة والشفافية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية،موظفي الوزارة والمؤسسات المحلية على العمل جنباً إلى جنب لإحداث تغيير ايجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية".
واشادت بيريرا بالتعاون المثمر بين الحكومة الاردنية والبرنامج الإنمائي والمنظمة العربية للتنمية الادارية ودعم الاتحاد الاوروبي لهذه المبادرة ولتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية" في الاردن.
كما قال مدير المنظمة العربية للتنمية الادارية الدكتور ناصر القحطاني"إنه في اطار حرص المنظمة الدائم على عقد شراكات استراتيجية مع الهيئات العربية والدولية المتخصصة لدعم جهودها، وتحقيق رسالتها في تطوير وتحسين قدرات المؤسسات العربية، يأتي برنامجنا اليوم بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الاِدارية، ووزارة الداخلية ، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والاتحاد الأوروبي، استكمالا لجهود هذه المنظمات والهيئات في دعم رؤية الاردن ، وتوجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز اداء البلديات.
واضاف ان البرنامج ياتي كذلك "استكمالا لابراز اهمية دوره البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق رؤية وزارة الاِدارة المحلية في الوصول الى حكم محلي يعزز استقلالية البلديات، ويمكنها من القيام بمهامها وواجباتها ضمن مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة".
بدورها قالت ملحق الحوكمة واللامركزية في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن ساندرين بتروني "يقف الاتحاد الاوروبي إلى جانب الاردن في جهوده المستمرة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة ويشكل برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مثالا على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الحكومة الاردنية في تحقيق هذه الاهداف."
ويتضمن المنهاج التدريبي مواضيع مثل إطار الإدارة المحلية المقارن، والإدارة المحلية واللامركزية، واللامركزية والتنمية، والحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي، والمساءلة والشفافية، وتعزيز وتكامل مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية الأردن 2025، والريادة، وغيرها.
يشار الى ان البرنامج الإنمائي ووزارة الداخلية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية أعدوا منهجية لتدريب موظفي القطاع العام في الاردن على الادارة المحلية.
