توقيع وثيقة شروط التفاوض على اتفاقية الافضليات التجارية

وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي حسن حمد إبراهيم وثيقة الشروط المرجعية لبدء التفاوض على اتفاقية الأفضليات التجارية بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية.

 

 

وقد بحث الوزيران آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.

 

 

وحضر المباحثات وتوقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي ورئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير والمدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد.

 

 

وقال د. الحموري خلال مباحثاته مع نظيره الجيبوتي في عمان اليوم الأحد أن الأردن يسعى لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع كافة الدول العربية الشقيقة بما يسهم في زيادة حجم التجارة واقامة الاستثمارات في مختلف المجالات انطلاقا من الفرص الواعدة والمميزة يمتلكها الأردن.

 

 

وأضاف أن هذه زيارة الوزير الجيبوتي والوفد المرافق تشكل إطاراً مهماً للتفاعل والحوار وتبادل المصالح والآراء والخبرات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص الأردنيين للالتقاء مع نظرائهم في جمهورية جيبوتي لأجل وضع الآليات المناسبة لرفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم وتطوير العلاقات بينهما في مختلف السبل وكافة المجالات.

 

 

ووضع د. الحموري الوزير الجيبوتي في صورة التطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية والتي أدت الى توفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة بحكما الامتيازات والحوافز الممنوحة للمستثمرين اضافة الى توقيع الأردن لعدد مهم من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

 

 

من جانبه أكد الوزير الجيبوتي أهمية العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وضرورة الاستفادة من الموقع المميز لكل من الأردن وجيبوتي.

 

 

وقال " تمتلك جمهورية جيبوتي اليوم البنية التحية المتطورة اللازمة للوصول للعديد من الأسواق والتبادل معها في كافة المجالات أهمها الموانئ والطرق وسكك الحديد والاتصالات، كما تتمتع جيبوتي منذ سنة 1949م بثبات واستقرار عملتها المحلية امام الدولار".

 

 

وأشار الى ان الحكومة قامت بتعزيز عوامل جذب الأعمال والاستثمار ووضعت قوانين للاستثمار والمناطق الحرة التي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين مما أصبح لجيبوتي موقع متقدم ف مؤشر الدول المشجعة للاستثمار.

 

 

وتم بحث تبادل البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتسهيل عمليات النقل ودراسة إمكانية إنشاء خط نقل جوي بين البلدين وإنشاء قرية لوجستية أردنية في المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع الأردنية وإعادة تصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية.

 

 

كما تم بحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المواصفات والمقاييس وحماية الملكية الصناعية وإمكانية تصدير المنتجات الأردنية في القطاعات ذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق الجيبوتي كمنتجات الأدوية، التبغ، والمنتجات الكيماوية، والفوسفات، والبوتاس، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات البحر الميت.