آخر الأخبار
ticker الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة: إحالة واقعة الاعتداء المتداولة إلى مدعي عام إربد ticker بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية ticker الحسنات: لا ضغوط سياسية أو أمنية بشأن إعلان موعد الصيام ticker ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة ticker الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة ticker الإفتاء: إصدار نحو 2000 فتوى يومياً خلال رمضان ticker ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها ticker الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ticker انعقاد أول اجتماعات مجلس السلام ticker الصناعة والتجارة: استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار ticker تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب ticker بالأسماء .. ترفيع 8 قضاة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ticker السفير الاسرائيلي يوهم الاردنيين بوجوده في عمّان بتهنئتهم برمضان من تل ابيب ticker هل باتت الحرب على إيران "وشيكة"؟ .. ترامب يتلقى إحاطات بخيارات عسكرية ticker المياه: ضبط بئر وحفارة مخالفتين في الشونة الجنوبية ticker الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك ticker بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقالات لمرحلة الدبلوم ticker النص الكامل لمسودة معدل قانون الضمان الاجتماعي ticker الصبيحي: تعديل الضمان يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها ticker الاستهلاكية العسكرية تعلن توفر زيت الزيتون التونسي في اسواقها

جماعة عمان لحوارات المستقبل تطالب الحكومة بالحزمة الأهم لمراجعة المنظومة الضريبية والفوائد المصرفية

{title}
هوا الأردن -

قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان أصدرته أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة الحزمة القادرة على تحفيز الاقتصاد الأردني وهي حزمة الإصلاح الضريبي والفوائد المصرفية لذلك فإن إصدار هذه الحزمة هو ما يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقه، وليس مجرد استعراض حزم هي في حقيقتها مجرد قرارات يمكن لأي حكومة اتخاذها في أي جلسة من جلساتها، لأنها ببساطة من صلب الأداء الحكومي الاعتيادي. 

 

وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها الحكومة بأصدار الحزمة الاقتصادية الأساسية والأهم لتحفيز الاقتصاد الأردني, وهي تلك المتصلة بمراجعة المنظومة الضريبية بكافة تسمياتها؛ والفوائد المصرفية بكل تفاصيلها، لأنهما معا من الأسباب الجوهرية للحالة الاقتصادية الراكدة، والأداء الاقتصادي الذي يراوح مكانه بنمو اقتصادي حتى دون 2%، ومديونية تزيد عن 30 مليار دينار، بالتزامن مع عبء ضريبي إضافي بنحو 853 مليون دينار حسب موازنة العام 2020 زيادة عن إيرادات العام الماضي، وعجز بعد المنح يقارب مليار وربع المليار دينار سيتحول بعد قليل إلى ديون جديدة، والأهم استمرار حاجتنا لبرنامج إصلاحي جديد مع صندوق النقد الدولي وحتى الاقتراض منه بنحو 1.3 ملياردولار، ما يعني ضمنيا أن الحزم المعلن عنها لن تكون قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

وقالت الجماعة في بيانها إن مما يفاقم هذا الواقع أسعار الفوائد المصرفية المرتفعة التي يصل بعضها إلى حوالي 14%، والتي تلعب هي الأخرى دوراً إضافياً في زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على قطاعات الاقتصاد والأفراد والمستثمرين.

 

وأضاف بيان جماعة عمان لحوارات المستقبل: إن هذه الأرقام تعني أن إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، يحتاج إلى ماهو أكثر من حزمة هنا أو حزمة هناك، بل يحتاج إلى مراجعة شاملة للعملية الاقتصادية، وفي المقدمة منها المنظومة الضريبية التي تضخمت بأكثر من قدرة القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين على التكيف مع وقعها، ودون أن تحد زيادتها ولو جزئياً من الاستمرار بالاقتراض ومراكمة المديونية، وكان من نتائجها انخفاض الإنفاق، وركود الأسواق، وهروب المستثمرين المحليين قبل غيرهم نحو أسواق أخرى، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها.

 

وقالت الجماعة في بيانها: إن إحداث تأثير اقتصادي إيجابي يشمل الجميع؛ يحتاج إلى العديد من الإجراءات في طليعتها مراجعة شاملة للعبء والمنظومة الضريبية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك للحكومة، وهي المراجعة التي تؤدي إن حدثت فعليا لا شكليا؛ إلى إحداث اختراق حقيقي في العملية الاقتصادية تكون من نتائجها المباشرة رفع معدل النمو الاقتصادي؛ بما يعنيه ذلك من فرص عمل حقيقية، وزيادة في معدلات دخل الفرد، وغيرها من نتائج إيجابية.

 

وأضاف البيان إن ما ينتظره الناس والاقتصاد والمُستثمروهو حزم اقتصادية يلمسون نتائجها الإيجابية  الفعلية على العملية الاقتصادية بكل تفاصيلها، حزم تثري الأداء الاقتصادي وترفع درجة التفاؤل، حزم تمكث نتائجها في الأرض العطشى بعد مواسم من الجفاف،لا حزماً قطاعية الناظم بينها العلاقات العامة الاقتصادية.

 

ووصفت الجماعة في بيانها الحزم التي أصدرتها الحكومة بأنها لم تكن ذات نتائج ملموسة مقارنة بالهالة التي أحيطت بها، وفي اعتقادنا أن سبب ذلك يكمن في أن هذه الحزم تعاملت مع أعراض المشكلة لا مع أسبابها وجذورها.

 

وظلت تسعى الحكومة من ورائها إلى تحقيق نتائج سريعة لا نتائج مستدامة؛ سواء على صعيد القطاعات المستهدفة، أو المستفيدين منها، ماجعل حزمها الاقتصادية قاصرة عن تلمس الحاجة الفعلية لعملية إصلاح اقتصادية تتناول الاقتصاد الأردني بكافة مفاصله، والمواطن الأردني بكل شرائحه.

تابعوا هوا الأردن على