جمعية وكلاء السياحة تطالب باعفاءات وتأجيل القروض واقساط الضمان

دعا مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الى انقاذ القطاع السياحي الذي دخل بأزمة وجود جراء تبعات فيروس كورونا المستجد.

واكد المجلس خلال لقائه اليوم مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر أن قطاع السياحة بات يعيش وضعا كارثيا ما يتطلب وقفة حقيقية من كافة الجهات المعنية للتخفيف من الاضرار التي لحقت به.

واشار المجلس الى ان تدارك الظرف الدقيق الذي يمر حاليا على القطاع التجاري والخدمي وبخاصة السياحي جراء ازمة فيروس كورونا يتطلب ضرروة وضع خطة طورائ مع الجهات التي تمثل قطاع السياحة بكافة تخصصاته لتقليل الاضرار وضمان إستمرار عمله.

وشدد المجلس على ضرورة وجود تعاون جدي بين الغرفة والحكومة للوصول الى حلول سريعة للمحافظة على اعمال القطاع باعتباره من اهم روافد الاقتصاد الوطني.

ولفت المجلس الى ان القطاع السياحي الذي تعافى خلال العاميين الماضيين وبداية العام الحالي وبدأ يشهد نموا باعمال لكن ازمة فيروس كورونا هوت بكل ما تحقق من تعافي.

واشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى ان تجارة عمان " لن تقصر" بخصوص الوضع "الكارثي" الذي يمر على القطاع السياحي ومعظم القطاعات التجارية والخدمية الاخرى.

ولفت الى ان الغرفة ستعقد اجتماعا طارئا غدا الاحد لمختلف مكونات القطاع السياحي لمناقشة التداعيات والوصول الى توصيات وطلب لقاء عاجل مع الحكومة للعمل بها.

ورأى الحاج توفيق ان اكثر القطاعات السياحية التي تضررت جراء تبعات فيروس كورونا هي شركات الحج والعمرة ووكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي والادلاء السياحيين والفنادق والمطاعم السياحية وبيع التحف وتأجير السيارات السياحية.

بدورة اشار رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح الى ان القطاع السياحي يمر اليوم بازمة حقيقية بعد النمو الذي حققه منذ منتصف عام 2017 وحتى بداية العام الحالي.

ولفت الى ان قطاع السياحة يعتبر من اهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ويتشابك مع 90 مهنة بطريقة غير مباشرة وتضم الجمعية 814 مكتبا للسياحة والسفر وتوفر 10 الآف فرصة عمل للأردنيين.

وبين سميح ان القطاع السياحي وسع استثمارته بفعل حالة النمو الذي عاشها القطاع خلال العامين الماضيين ولديه حجوزات حتى 2021 لكن ازمة فيروس كورونا ستطال كل مفاصل القطاع وسينعكس سلبا على حركة النمو.

واشار رئيس الجمعية الى جملة من المقترحات التي يمكن اتخاذها لمساعدة القطاع على تجاوز الازمة منها تشكيل لجنة لادارة الازمة ودراسة انشاء صندوق للمخاطر وجدولة القروض لفترة زمنية دون فرض فوائد اضافية وتأجيل اقساط الاشتراك بالضمان الاجتماعي والاعفاء الضريبي والاعفاء من الغرامات والتراخيص ورخص المهن وتفهم وزارة العمل بخصوص الاجازات المفتوحة للموظفين.

وطالب بتقديم تسهيلات للمنشأت السياحية ومستثمري القطاع منها تقسيط او تأجيل دفع فواتير الكهرباء لمدة 3 اشهر والمستحقات الضريبية وامكانية دعم العاملين وتوضيح الاجراءات المتبعة لحركة البواخر السياحية القادمة الى ميناء العقبة.

وطالب باجراءات عاجلة لمنع توسع دائرة الضرر الذي طال القطاع للحفاظ على العاملين فيه موضحا ان السياحة الداخلية لن تكون بديلا للوافدة.

وطالب سميح الحكومة بالتدخل والتواصل مع الجانب السعودي لمساعدة شركات الحج والعمرة بخصوص المستحقات المالية المترتبة للمواطنين والشركات بعد تعليق مناسك العمرة بالاضافة الى عقود الحج والبالغة نحو أكثر من 10 ملايين دينار.

يذكر ان الدخل السياحي للمملكة بلغ خلال العام الماضي 4.108 مليار دينار والانفاق السياحي 1.038 مليار دينار فيما زادت مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي الى 12.4% خلال عام 2018 مقابل 11.5% في 2017.

وارتفع عدد السياح القادمين الى المملكة خلال العام الماضي الى 4ر5 مليون سائح مقابل 9ر4 مليون سائح عام 2018 فيما يشغل القطاع السياحي نحو 54 الف عامل.

ويذكر أن غرفة تجارة عمان تضم 961 شركة ومؤسسة عاملة بمختلف الانشطة السياحية.