منع عقد القران في المحاكم ووقف القضايا الشرعية باستثناء المستعجلة

أصدر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة الأحد، وبالتنسيق مع سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي قرارا يتضمن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في المحاكم الشرعية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 16-3-2020 وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، نتيجة للظروف والمستجدات التي تمر بها المملكة ، للحفاظ على سلامة قضاة المحاكم الشرعية وأعوانهم والمتقاضين ومراجعي المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها.

وتضمنت الإجراءات ما يلي:

أولاً: إلتزام أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية بمختلف اختصاصاتها وموظفيها بساعات الدوام الرسمي كالمعتاد.

ثانياً: المحاكم الشرعية/القضايا:
1 - وقف تسجيل القضايا من قبل المواطنين باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة والدعاوى والطلبات المرتبطة بمواعيد إجرائية مثل الدعاوى الاعتراضية.

2 – تأجيل النظر في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية الابتدائية/القضايا المحدد جلساتها خلال الفترة من 16/3/2020 – ولغاية 2/4/2020 تلقائياً (باستثناء دعاوى النفقات والأمور المستعجلة) دون الحاجة لحضور الخصوم أو من يمثلهم إلى المواعيد المحددة وفق الجدول المعتمد والمرفق واعتبار أطراف هذه الدعاوى متفهمين لهذه المواعيد الجديدة.

ثالثاً: المحاكم الشرعية / التوثيقات

1 - وقف دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

2 - تأجيل استقبال طلبات التخارج والأذونات المتعلقة بالقاصرين بمختلف أنواعها وتأجيل النظر في الطلبات المقدمة سابقاً.

3 - توثيق عقود الزواج لمن أتم الثامنة عشرة يتم خارج المحكمة (المنزل) من خلال الاتصال على الرقم المنشور على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة ليصار إلى تحديد مندوب المحكمة الذي سيستقبل الطلب ويقوم بالتوثيق.



رابعاً: المحاكم الشرعية /التنفيذ:

1 - وقف استقبال طلبات التنفيذ يدوياً وحصر استقبال الطلبات خلال هذه الفترة عبر الوسائل الالكترونية.

2 – تأجيل النظر في الإجراءات التنفيذية والطلبات باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة.

3 – تأجيل طلبات الجلب والاحضار الجبري للمحكمة والحبس.

4 – تأجيل مواعيد وإجراءات البيع بالمزاد العلني.

5 – التأكيد على المراجعين استخدام وسائل الدفع والقبض الالكترونية المتاحة.

6 – ضمان مراعاة مصلحة الأطفال عند اتخاذ أية إجراءات او قرارات تنفيذية متعلقة بتنفيذ أحكام الاستزارة والرؤية والاصطحاب.

خامساً: مكاتب الإصلاح الأسري:

1 – تأجيل إحالة الطلبات والقضايا إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

2 – تأجيل النظر في الجلسات المحددة مواعيدها مسبقا في مكاتب الإصلاح الاسري.

سادساً: معهد القضاء الشرعي:

وقف الندوات والمحاضرات والبرامج التي تعقد في المعهد وخارجه لمدة أسبوعين.

سابعاً: دوام الموظفين:

1 – تعليق العمل بنظام البصمة وإثبات حضور الموظفين ومغادرتهم بالسجلات الورقية.

2 – تفويض أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية بتنظيم دوام عمل قضاة محاكم الاستئناف وموظفيها.

3 – تفويض رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري بتنظيم دوام موظفي المحاكم ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري.


ودعت دائرة قاضي القضاة الإخوة المواطنين في هذه المرحلة الى اقتصار مراجعتهم للمحاكم الشرعية في الحالات الضرورية ومن ذوي العلاقة مباشرة او من يمثلهم فقط، ومتابعة ما يصدر عن هذه الدائرة من تعليمات عبر موقعها الالكتروني.