استنفار حكومي وإجراءات احترازية ضد"كورونا"

استنفرت كل أجهزة الدولة المختلفة، أمس، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أنهم اتخذوا إجراءات احترازية لمواجهة المرض، فيما اتخذوا قرارات جميعها تصب في مصلحة المواطن وللحفاظ على صحته، والعمل قدر الإمكان على عدم انتقال عدوى الفيروس إليه.

 

ففيما ركزت وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى على حملات النظافة وتعقيم الأماكن العامة يوميًا للحد من انتشار "كورونا”، خفضت "الأمانة” دوام الوظائف الإدارية إلى 50 %.

 

وبينما دعت وزارة المياه والري المواطنين لاعتماد النظام الالكتروني، قرر وزيرها رائد أبو السعود إيقاف حجب الخدمة عن المواطنين أسبوعين.

 

إلى ذلك دعت لجنة الصحة النيابية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من المرض، في وقت علقت فيه وزارة الشباب نشاطاتها ومنحت الموظفات إجازات طارئة.

 

إلى ذلك، أصدرت وزارة الإدارة المحلية، تعميما للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والموظفين والعاملين في أقسام البيئة وعمال الوطن.

 

ومن ضمن هذه الإجراءات التركيز على حملات النظافة العامة، وتوفير المعقمات على مداخل البلديات وأماكن تردد المراجعين.

 

وطالبت الوزارة، أصحاب المطاعم والمحال التجارية والمولات بتأمين مواد التعقيم وتوفير جميع وسائل السلامة العامة، وتوجيه مراقبي الصحة لتكثيف حملات الرقابة الصحية، وتعقيم الحاويات وآليات جمع النفايات والصهاريج من خلال غسلها وتعقيمها بشكل مستمر.

 

بدورها، أكدت أمانة عمان الكبرى أنها قامت منذ ساعات الصباح الباكر أمس، بتعقيم جميع المناطق العامة مثل: الحدائق العامة ومواقف تجمع حافلات النقل العام، قائلة إنها وفرت أدوات السلامة العامة لهم والتشديد عليهم بضرورة استخدامها دون أي تهاون.

 

واوضحت انه يتم ايضا تعقيم آليات جمع النفايات وبشكل يومي، كما تقوم وبشكل دوري بتعقيم حاويات جمع النفايات ومحيطها خدمة للمصلحة العامة.

 

على صعيد متصل، قرر أمين عمان يوسف الشواربة، تخفيض دوام الوظائف الإدارية العاملة في المكاتب إلى 50 % من عدد العاملين، ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لتكليف العاملين بالمهام التي يمكن تنفيذها من المنازل "الكترونيا”.

 

كما قرر تعليق العمل بنظام ضبط الدوام الإلكتروني "البصمة”، اعتباراً من تاريخه ولمدة أسبوعين، على أن يتولى المدراء تنظيم الكشوفات اللازمة للعاملين الذين هم على رأس عملهم، مشيرا الى استمرار دوام وعمل الكوادر الميدانية بنسبة 100 بالمائة، مع وضع خطة لترتيب الدوام على نظام الشفتات و/ أو الدوام المرن إذا اقتضت الحاجة ذلك.

 

وأوضح أن هذه التعليمات تسري لمدة أسبوعين من تاريخه وقابلة للتجديد إذا اقتضت الحاجة.

 

من جهتها، دعت وزارة المياه والري المواطنين الى اعتماد النظام الالكتروني المعتمد في جميع مؤسسات وشركات قطاع المياه واستخدام الخدمات الالكترونية الخاصة، وصفحات الشركات دون مراجعة أي من مكاتبها او مؤسساتها، والتي توفر مرونة وسهولة فاعلة في المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي.

 

وطلبت، تسديد مستحقات المياه من خلال نظام الدفع الالكتروني، للتخفيف عن المواطنين وللحد من التنقل، مؤكدة أن جميع مؤسساتها وشركاتها تطبق حاليا انظمة الكترونية، من شأنها تخفيض النفقات والكلف وتبسيط الاجراءات وكذلك توفير اعلى درجات الامان الالكتروني المتقدم.

 

وقالت الوزارة، من خلال النظام يمكن تقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الاخرى المتعلقة بخدمات المياه، وتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي، والاستعلام عن المعاملات التي قدمها لدى مؤسسات القطاع، وتسديد المستحقات الكترونيا.

 

إلى ذلك، قرر وزير المياه والري رائد ابو السعود ايقاف جميع عمليات حجب وفصل المياه عن المواطنين في جميع مناطق المملكة لمدة اسبوعين اعتبارا من أمس، بهدف التخفيف عن المواطنين والإبقاء على خدمات المياه مستمرة في ضوء التطورات التي يشهدها العالم والاردن.

 

وشدد على ضرورة "تقديم جميع التسهيلات المتاحة لإعادة المياه للمواطنين المحجوبة عنهم خاصة للحالات الانسانية والمتعثرين بما في ذلك تأجيل الدفعة الاولى (25 %) وعدم الإصرار على ان يكون الكفيل مشتركا في المياه ورفع صلاحية مدراء المياه بعدد الاقساط”.

 

واستثنى قرار إيقاف الحجب المتسببين بإحداث مكاره صحية الناتجة عن تسرب مياه أسطح المنازل او تسرب مياه الصرف الصحي من العقار.

 

من جانبها، دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة، إلى اتخاذ جملة أخرى من الإجراءات الاحترازية انطلاقًا من أهمية التأكيد على دور العمل التشاركي الوطني المسؤول.

 

وأعربت اللجنة ممثلة برئيسها محمد العتايقة، عن تثمينها لكل الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أن المسؤولية أصبحت ملقاة على الجميع، إذ أن وعي وإدراك المواطن يشكل نصف العلاج حيال الفيروس، الذي أصبح يشكل وباء وفق منظمة الصحة العالمية.

 

وتساءلت عن كمية الكمامات والقفازات التي وفرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتكون بيد كل المواطنين، داعية الى تأجيل ترخيص المركبات على أن يكون التأمين ساري المفعول، وتأجيل كل المعاملات التي تتطلب من المواطنين مراجعة المؤسسة أو الوزارة المختصة، مع الأخذ بالاعتبار الاستعانة بالمختصين لتعقيم المرافق العامة، وإطلاق المزيد من برامج التوعوية والتثقيفية.

 

وحذرت اللجنة، المواطنين من التعامل بالعملات الورقية والمعدنية باعتبارها ناقلا مضافا للعدوى، داعية إلى ضرورة استخدام المعقمات الخاصة باليدين مع تأكيدها على عدم المصافحة والتقبيل والحد من التجمعات الاجتماعية.

 

من ناحتيها، قرر وزير الشباب فارس البريزات، تعليق جميع نشاطات وأعمال المراكز الشبابية وبيوت الشباب والمجمعات والملاعب الرياضة والأندية والهيئات الشبابية وايقاف أنشطتها إلى إشعار آخر.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تقرر تأجيل جميع الانتخابات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الخاصة بالأندية والهيئات الشبابية لمدة 14 يوما، ومنح الموظفات العاملات في وزارة الشباب ومرافقها اجازات سنوية مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى منح الموظفين خارج محافظة العاصمة، والذين يعملون في مركز الوزارة، اجازة سنوية لمدة 10 أيام مدفوعة الأجر.

 

بدوره، شدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن على أصحاب العمل، ضرورة ضمان حقوق العمّال المتعلقة بالأجور والإجازات المرضية والعرضية، وتسهيل مغادرتهم العمل إذا تطلب الأمر ذلك، بخاصة في حال إجراء فحوصات مخبرية عند الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

 

ودعا العمال في القطاعين العام والخاص، لانتهاج السلوك الوقائي والتعامل بمسؤولية مع التحذيرات والإرشادات المتعلقة بالتدابير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار وباء كورونا، وفق بيان له امس.

 

وطالب أصحاب العمل في القطاع الخاص بتأمين كافة المواد والمستلزمات الطبية وأدوات السلامة العامة، كأدوات الحماية الشخصية والمعقمات والمطهرات والواقيات وغيرها، واتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة العمال وصحتهم وديمومة العمل.

 

وأكد الاتحاد أهمية تطبيق أساليب العمل عن بعد، وتفعيل الآليات المتعلقة به.