الملك للرزاز: تفعيل قانون الدفاع بما لا يمس حقوق الأردنيين ويحمي الحريات

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول إعلان العمل بقانون الدفاع عقب صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تفعيله.

ووجه جلالة الملك الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

وتاليا نص الرسالة:

"بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، حفظه الله رئيس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأتوجه إليك وزملائك الوزراء بأطيب التحيات، وعميق الشكر والتقدير على جهودكم التي تبذلونها بتنسيق وتشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة الظرف الاستثنائي الذي يمر به وطننا العزيز.

أما وقد فرضت علينا الظروف التي يشهدها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تحديات تضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ على صحة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المواطنين، وضمان سلامتهم، فإنه والتزاما منا بأمانة المسؤولية، فقد أصدرنا إرادتنا بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وذلك حرصا منا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة.

وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.

فالهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء.

دولة الأخ، منذ ظهور هذا الوباء العالمي، تابعت أدق التفاصيل المرتبطة بانتشاره وسبل مواجهته لحظة بلحظة، وقد وجهت الحكومة باتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطط واتخاذ تدابير من شأنها حفظ وطننا ومواطنينا كأولوية قصوى، وقد تبين أنها ناجعة بحمد الله وفضله.

إن ثقتي بوعي الأردنيين والأردنيات لا حدود لها، ولطالما أثبتوا أنهم عند هذه الثقة، وكلي إيمان، من خلال متابعتي، بأنهم الركن الأساس في مواجهة الظرف الاستثنائي الحالي، وفي التصدي للوباء ومنع انتشاره، من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي لها غاية واحدة فقط، وهي الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ولا يفوتني أن أثني على كل الجهود المبذولة من كل العاملين في الحكومة وأجهزتنا المدنية والعسكرية والأمنية، والتي كان لها أثر ملموس على ثقة المواطنين، مؤكدا اعتزازي بمستوى الوعي العام للمواطن وترفعه عن الإشاعات التي لا هدف لها سوى الانتقاص من جدوى وفاعلية هذه الجهود.

دولة الأخ، إن الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية، هي إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.

كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان ديمومة واستقرار وسلامة القطاع الخاص ومؤسساته، وتسيير المرافق العامة بانتظام، خصوصا تلك المعنية بخدمة المواطن.

وأود أن أعبر عن اعتزازي بكل منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وبكل طبيب وممرض وبكل فرد من الكوادر الفنية والإدارية الذين يعملون في صروحنا الطبية، على ما يقدمونه من جهود كبيرة في هذه الظروف.

مرة أخرى، أؤكد أن صحة الأردنيين أمر مقدس يتقدم على كل شيء، وسلامتهم فوق كل اعتبار، وهم في مقدمة أولوياتي، وعلينا جميعا أن نعمل بوعي والتزام لمواجهة هذه الآفة، التي سنتخطاها، بعون الله، وبوعي شعبنا المعول عليه دائما.

حمى الله الأردن والأردنيين، ووفقنا جميعا لخدمة شعبنا العزيز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 22 رجب 1441 هجرية الموافـق 17 آذار 2020 ميلادية".