المفوضية: دعم اللاجئين في الأردن يتطلب أموالا إضافية

أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، استمرار المفوضية تقديمها المساعدة النقدية الشهرية لأكثر من 32 الف لاجئ يعيشون في المملكة.

واشار بارتش إلى التعاون والتنسيق القائم مع الحكومة الأردنية لمواجهة التحديات التي تواجه الاردنيين بشكل عام.

وبين ان المفوضية اضطرت لإغلاق مراكز التسجيل والمراكز المجتمعية وتأجيل المقابلات والزيارات المنزلية حتى موعد لاحق بسبب الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

واضاف إنه خلال الأسبوعين الماضيين تلقت المفوضية المئات من طلبات الدعم الاضافي من اللاجئين ، بسبب اوضاعهم المالية الصعبة، مبينا انه يتم البحث حاليا عن طرق لدعم هذه العائلات إلى جانب الحكومة والمجتمع الدولي، اذ ان ذلك يتطلب أموالا إضافية.

وافاد المسؤول الاممي بان الظروف الحالية دفعت المفوضية الى تعظيم القنوات الرقمية لمواصلة العمل في رعاية اللاجئين في الأردن، مؤكدا استمرار تقديم الدعم القانوني والاستشاري والحماية عبر الهاتف للاجئين.

واعرب بارتش عن امتنانه للحكومة الاردنية، لقيامها بمنح موظفي المفوضية الاساسيين وشركائها التصاريح اللازمة للتنقل إلى مخيمي الزعتري والأزرق، من أجل إبقاء مخيمات اللاجئين تعمل في هذا الوقت، ولإبقاء استمرار الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والعيادات الطبية ومحلات السوبر ماركت في العمل لدعم اللاجئين المعرضين للخطر في الوقت الحالي.

ولفت المسؤول الاممي الى قيامه بزيارة مخيم الزعتري برفقة وزير التخطيط والتعاون الدولي قبل أيام، للنظر في الخطط المقترحة إذا ما انتشر فيروس كورونا إلى اللاجئين، مؤكدا انه "حتى الآن لم يتأثر أي لاجئ في الأردن بفيروس كورونا ولكن علينا أن نكون مستعدين والحكومة تدعمنا للقيام بذلك".

ودعا بارتش، اللاجئين الى البقاء في المنازل والقيام بإجراء التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة عند الاصطفاف على المتاجر.