اتفاق "حكومي – نقابي" مع "المقاولين" لاستئناف العمل تدريجيا وشمولهم بتسهيلات البنك المركزي .. ومجلس النقابة ينعقد عن بعد
ناقش مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين خلال جلسته التي عقدت عن بعد ضمن جلساته المتتالية برئاسة النقيب المهندس احمد اليعقوب وحضور اعضاء المجلس باستخدام تقنية الاتصال المرئي حيثيات ما تم مشاورات ومناقشات مع الحكومة والتي تمخضت عنها سلسلة من القرارات اعلانتها وزارة الاشغال العامة اليوم الاثنين عقب اجتماع رباعي ضم وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش و نقيب المقاولين المهندس احمد يعقوب بحضور نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة.
حيث اعرب رئيس واعضاء المجلس عن تقديرهم لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والتي وجهت الحكومة الى الالتفات الى القطاعات الانتاجية والتفكير لما بعد ازمة الكورونا حيث اطرت نمطا جديدا من العلاقة التشاركية مع الحكومة والتي ترجمت اليوم الاثنين بانعقاد لقاء تشاركي لبحث امكانية عودة العمل في المشاريع بالتدريج وادامة عمل قطاع الانشاءات باعتباره احد اهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمشغلة للايدي العاملة والحرص على سلامة العاملين في المشاريع ضمن خطة صحية تنسيقية لضمان عدم انتشار فايروس الكورونا بين العاملين واتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية لمكافحة انتشاره ضمن تعليمات وزارة الصحة.
وطالب المجلس الحكومة ممثلة بوزير الاشغال العامة والاسكان بضرورة الاسراع في تنفيذ المقترحات التي تمخض عنها اللقاء مع نقيب المقاولين وتحديد جدول زمني للبدء في ترجمتها على ارض الواقع وتسهيل عمل قطاع الانشاءات .
وكانت وزارة الاشغال العامة قد اعلنت في بيان صحفي لها عن التوصل الى نتائج ومشاورات مع قطاع الانشاءات والاسكان والمهندسين بعودة العمل في قطاع الانشاءات تدريجيا ووضع اليه مشتركة بين القطاعات المساندة لعرضها على الحكومة للمباشرة بالعودة وبشكل فوري للعمل في المشاريع الحيوية يتبعها عوده العمل في كافة المشاريع الاخرى ومشاريع القطاع الخاص ضمن استراتيجية مشتركة مبنية على اولوليات الصحة والتدابير الاحترازية وسلامة العاملين في القطاع و اصدار التصاريح الخاصة بشركات المقاولات لتمكين المقاولين من تفقد مشاريعهم والتحضير للمباشرة باستئناف العمل في القريب العاجل.
كما تناول اللقاء بحث امكانية صرف جزء من المطالبات و المستحقات الماليه للمقاولين والمترتبه على صناديق الوزارة بالسرعة القصوى ، اما بخصوص المشاريع المموله من الخارج والمنح تم الاتفاق على صرفها دون اي توقف وسيتم اللجوء لصرف مستحقات المقاولين من خلال البنوك المحلية بالتنسيق مع وزارة الاشغال ، الى جانب المساعدة في مخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية وامانة عمان الكبرى لسرعة صرف مستحقات المقاولين لتمكينهم من مواجهة هذا الظرف المالي الصعب والمساعدة بحث القطاع الخاص بسرعة صرف المطالبات المالية المستحقة للمقاولين عليهم ، اضافة الى شمول شركات المقاولات والاستشارات الهندسية ومستثمري قطاع الاسكان بالتسهيلات المالية المقدمة من البنك المركزي والهادفة لاحتواء تداعيات ازمة فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات النفقات التشغيلية وراس المال العام وتسيير أعمالها ودفع رواتب العاملين لديها ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف واجراءات احتواء فايروس الكورونا ، وتمكين الشركات من استئناف عملها بالمستويات الطبيعية وتوسعة اعمالها خلال المراحل القادمة .
اضافة الى دراسة تخفيف العبئ الضريبي على قطاع الانشاءات والشركات الهندسية والاسكان في هذه الظروف الصعبة والعمل على وضع خطة تشاركية تؤائم بين الاولوية الصحية والخطط الاقتصادية في ظل هذه الظروف ومجابهة وباء فايروس الكورونا والتعامل مع اثاره المتوقعة على القطاعات وتجاوز هذه الازمة وضمان ديمومة القطاع وتمتينه باعتباره احد اهم الروافع الاقتصادية في الأردن .
وقرر المجلس احالة مقترح امكانية دعم المقاول الى الدائرة القانونية لدراسة توافق المقترح مع قانون النقابة ، واعداد المخاطبات اللالازمة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي لتأجيل الفاء بالمستحقات لحين عودة القطاع الى حيويته.
وفي ختام جلسة مجلس النقابة التي خصصت لمناقشة هذه المقترحات رفع رئيس واعضاء المجلس برقية اعتزاز وتاييد الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اعربوا خلالها عن عميق فخرهم واعتزازهم بجهود جلالته الداعم الاول للقطاع والمستشرف لادق التفاصيل ، مثمنين استجابة الحكومة بوضع قطاع الانشاءات ضمن اولوياتها و ترسيخ العلاقة وتفعيل الشراكة في علمية صنع القرار ، في ظل العمل بقانون الدفاع وجائحة الكورونا .
حمى الله الاردن وقيادته وابناء شعبه المخلصين من كل سوء
