رئيس الوزراء يعلن أمري الدفاع 7 و 8

قال رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز الأربعاء، إنه سيعلن الأيام المقبلة عن إجراءات تخفف تدريجيا على المواطنين في بعض القطاعات مثل التجارة والخدمات، إضافة للتدرج على مستوى المحافظات بدء من العقبة وبالتسلسل لمحافظات أخرى.

ولفت رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن الإجراءات لن ترفع حظر التجول ولكن ستمنح قطاعات معينة مزيد من التسهيلات، مضيفا أنه في أية لحظة يحدث ترجع في الالتزام سيعاد النظر في الإجراءات.

وأضاف أنه سيجري الإعلان الخميس عن إجراءات تكافلية تحمي العمال والاقتصاد الوطني ومساعدة القطاع الخاص، وذلك من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.

وتابع الرزاز: "الكثير يطلب العودة للحياة الطبيعية لكن الوباء لم ينتهي واجبنا ان لا نستكين (...)دول العالم تشهد تباينا في الإصابات بين يوم وآخر وعلينا ان نتخذ إجراءات في ضوء ذلك."

وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع، عمر الرزاز، أمري الدفاع رقم 7 ورقم 8 الصادرين بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويختص أمر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي، والتدريب المهني عن بُعد وآليات تقييم الطلبة، فيما يختص أمر الدفاع رقم 8 باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

"في التعليم الاساسي قطعنا شوطا كبيرا في التعليم والتعلم عن بعد امر الدفاع سياعد ايضا في التحصيل لطلبتنا" وفق الرزاز

وقال رئيس الوزراء: "من الممارسات التي لا تقع ضمن حرية الرأي والتعبير نشر معلومات كاذبة تثير الخوف والهلع، والتحريض على مخالفة أوامر الدفاع وانتهاك القوانين، ونشر العدوى بين المواطنين من قبل شخص يعلم أنه مصاب ولا يتبع أدنى إجراءات السلامة وعدم المخالطة."

"هذه ليست حريات ولكنها اعتداء على الحريات سنعاقب عليها وبحزم." بحسب الرزاز

وتابع الرزاز: "فرق شاسع ما بين ممارسات تقع ضمن حرية التعبير عن الرأي، وهي مصانة بالدستور، وممارسات أخرى قد يعتقد من يمارسها أنها حرية ولكنها في الواقع ليست حرية وإنما تطاول على حقوق وحريات وخصوصية الآخرين."

ولفت الرزاز إلى أنه ما زال "لدينا قلة قليلة غير ملتزمة قد تنسف جهودنا بأكملها، وتنسف صبركم وتحمّلكم."

وفي حديثه عن أمر الدفاع 7 قال رئيس الوزراء: "أمر الدفاع ٧ لن يؤثّر على استقلالية الجامعات ومجالسها. "