الفراية: لا فتح للحدود والمطارات قريبا وندرس كل ما يتعلق برمضان

بدا واضحا وأكيدا، أن مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا، العميد الركن مازن الفراية، واثق من إحكام الأردن سيطرته على الجبهات كافة في حربه الدائرة ضد فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنه من آثار اقتصادية واجتماعية في العالم أجمع حتى الآن، هذه الثقة والتأكيد، جاءت من القرارات المدروسة التي لا تمر اعتباطا أو بشكل عشوائي.

في خلية الأزمة التي تدير المشهد في هذه الحرب أكد العميد الركن الفراية الثلاثاء، أن عدم اختيار بيوت الشباب في المحافظات لحجر الطلبة القادمين كان لأسباب صحية وأمنية ولوجستية، وأن اختيار منطقة البحر الميت جاء لسهولتها وأن السيطرة على الوباء تكون أفضل. وأضاف أن منطقة البحر الميت ستغلق بالاتجاهين مع وصول أول دفعة من الطلبة العائدين من الخارج، وستبدأ إجراءات فحص القادمين من المطار عبر فحص المسحة الأنفية أو الحلقية، الذي ستقوم به الجهات المعنية بذلك، وسيتم نقلهم بالحافلات المخصصة لذلك من المطار وحتى مكان الإقامة والذي سيغلق أمام الزائرين حتى انتهاء فترة الحجر البالغة 17 يوما.

وأضاف أن أماكن الحجر العامة يبلغ عددها ألف غرفة، ستتوفر بها مكيفات هواء بسبب حرارة المنطقة المرتفعة، وخدمات التلفزيون والاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى فرق نقل النفايات الملوثة والتي سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة وسيكون سعر الغرفة 15 دينارا لليوم شاملة للطعام والشراب.

وبين أن الحكومة حجرت 5 آلاف شخص في وقت سابق، وتم دفع مبالغ كبيرة جدا، واليوم الحديث عن عدد كبير يصل إلى 35 ألف طالب ولا قدرة على تحمل كلفتهم، وهنا الجميع يعاني في هذه الأزمة؛ الطالب وولي أمره والدولة بشكل عام والعالم أجمع، والنصيحة اليوم التي يتم تقديمها للطلبة الراغبين بالعودة، هي دراسة قرار عودتك بروية شديدة خاصة إن كانت ظروفك في بلد الإقامة مناسبة، فعودته إلى الأردن قد لا تعني السماح له من قبل الدولة التي كان يقيم بها بالعودة في الأيام القادمة، خاصة وأن قضية الفيروس ما زالت تتطور ولم تخرج نتائجها كافة.

ولفت إلى أن كل طالب سيقيم في غرفة منفردة تحتوي على مرافق صحية متكاملة ومستقلة بها، ويتم دراسة السماح لحجر كل عائلة عائدة بمفردها، خاصة وأن مؤشرات الفرز الأولية للطلبات تؤكد عودة بعض العائلات وهم طلبة، وسيتم تطبيق تعليمات الحجر المنزلي عليهم جميعا.

وأشار إلى أن أماكن الحجر العامة ستبنيها القوات المسلحة الأردنية بالكامل، وستشرف الخدمات الطبية الملكية عليها في الجانب الصحي الوقائي، وسيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد أن ما يحمله الطالب من وزن على الطائرة ستستقبله أماكن الحجر العامة لأنها عبارة عن بيوت متكاملة، وسيتم بحث حجم الوزن المسموح بحمله من قبل الطلبة العائدين مع الملكية الأردنية، مبينا أن قضية التباعد الجسدي في الطائرة وهل ستحمل الطائرة كامل حمولتها، أمور يتم دراستها ضمن الإجراءات الصحية المتبعة بعناية شديدة.

وعن أسعار التذاكر، قال إن وزارة النقل هي من تفاوضت مع الملكية الأردنية، وقدمت سعرا تفضيليا، كما تولت وزارة الخارجية النقاش حول كلفة الليلة الواحدة في الفنادق والتي تم التوصل الى 70 دينارا وهو سعر الكلفة.

وبين أن كل الفنادق ستكون في منطقة البحر الميت ويبلغ عدد الغرف التي تم حجزها ألفين ومئة غرفة، وستكون وزارة الصحة هي المسؤولة عن الإجراءات الطبية هناك، وستكون كلفة الليلة الواحدة شاملة للخدمات والطعام والشراب.

وأكد أنه لن يتم فتح الحدود والمطارات في الوقت القريب، وأن هناك موازنة بين ما نرغب بعمله وبين ما يجب عمله في ظل الوضع الوبائي، وأن كل ما يتعلق بعودة المغتربين يدرس وعلى طاولة الحوار، لكن لم يتم اتخاذ قرار به حتى اللحظة، وإن تم اتخاذ قرار عودة المغتربين سيخضع لإجراءات الحجر التي تقوم بها الدولة الآن.

ولفت إلى أن لا قرار الآن سوى قرار عودة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل.

وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين تخضع للفحوصات العشوائية، ويتم اتخاذ الاجراءات كافة كما هي في المملكة، وهي أماكن محصورة وفيها كثافة سكانية وهي جزء من الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية.

وبين ان منح التصاريح للخروج من مخيمات اللاجئين منوط بمديرية اللاجئين والتي تتم من خلال رئاسة الوزراء.

وأكد أن كل ما يتعلق بشهر رمضان المبارك تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة كافة، والتي من بينها تحديد وقت الحظر بعد الإفطار، وهل سيكون هناك فترة سماح بعد الإفطار؟. وبين أن محافظتي العاصمة عمان والزرقاء أمرهما بالغ الحساسية، نتيجة التداخل والكثافة السكانية والاختلاط، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنهما، برفع الحظر مثل محافظات الجنوب، وسيتم الفتح بالتدريج.

وأكد أن هناك توصيات تم تقديمها من قبل خلية الأزمة؛ للتعامل مع السائقين القادمين من المملكة العربية السعودية عبر حدود العمري، وسيتم اتخاذ قرارات بشأن ذلك قريبا.

ولفت إلى أن قرار تقييم الأوضاع في الأردن وتحديد انها تحت السيطرة أو عدمها يتم وفق آلية واضحة محددة المعالم، وتقدم اللجنة الوطنية للأوبئة توصياتها بشأن الأوضاع الصحية والوبائية ومدى تأثير أي نشاط على الوباء وانتشاره، وتقوم خلية الأزمة بتقديم توصيات تتعلق بتخفيف أو زيادة تشديد الإجراءات وفق مؤشرات أداء واضحة، من بينها العينات العشوائية ومدى الالتزام بالتعقيم وغيرها.