نقابة تجار الألبسة: 98% من محال الألبسة لن تستطيع العودة للعمل
قدرت نقابة تجار الألبسة والأقمشة أن 98% من محال الألبسة والأحذية لن تستطيع العودة للعمل الثلاثاء؛ بسبب الإجراءات والقيود التي وضعتها الحكومة على عودة هذا القطاع للعمل، ومنها البيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني، وإجراءات ربط التصاريح بالضمان الاجتماعي.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال الاثنين، إن الاشتراك بالضمان الاجتماعي ضمان لـ 3 جهات رئيسية (العامل ورب العمل والحكومة)، مضيفاً أن الحكومة طالبت العمال بالتسجيل في الضمان الاجتماعي.
وأوضح الشمالي عبر برنامج "صوت المملكة"، أن المؤسسة لديها آلية سهلة وسلسة وغير مكلفة، وأي شخص صاحب منشأة أو عامل مطلوب منه دفع نسبة 5.25% كاشتراك مقسط لمدة 3 سنوات.
وقالت النقابة في بيان الثلاثاء، إن "هذه الإجراءات ستكبد المواطن والتاجر كلفا مادية وأعباء اقتصادية ومالية صعبة ولا يمكن تطبيقها في أي حال من الأحوال في المجتمع الأردني في الوقت الحالي".
وأضافت أن "القرارات المفاجأة المبنية على عدم التشاركية في صناعة القرار أدت إلى إصدار إجراءات صعبة وقاسية لا يمكن تطبيقها ولا يستطيع المواطن التأقلم معها في ظل الوضع الراهن والحالة المادية الصعبة التي يمر بها".
الشمالي تساءل كيف يمكن للحكومة معرفة وجود عمالة منظمة أو غير منظمة في حال عدم تسجيل المنشأة بالضمان الاجتماعي، واصفاً الأمر بـ "صمام أمان"، مضيفا لا توجد كلفة مالية إذا تم التقسيط على 3 سنوات.
وطالبت النقابة الحكومة بسرعة تعديل الإجراءات الواجب اتخاذها لعودة القطاع للعمل، حيث إن النقابة زودت الحكومة بالفترة الماضية بالعديد من المقترحات والإجراءات الصحية المطلوبة لعودة هذا القطاع للعمل بما يضمن سير العمل بصورة صحية وآمنة، والمحافظة على صحة المواطن بأقصى درجات الحذر وبما يضمن استمرارية العمل داخل هذا القطاع والمحافظة على قدرته على البقاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الأردني.
وتبدأ بعض القطاعات المصرح لها بالعمل بفتح أبوابها الثلاثاء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي تحوي 10 عمال فأكثر، أما المنشآت التي فيها أقل من عشرة عمال فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، أكد أن من شروط فتح القطاعات والمنشآت أن تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي، وأن تعطى الأولوية للعمالة الأردنية، وأن يتم التعامل بالدفع الإلكتروني، والتقيد بالإجراءات الصحية والطبية، مؤكدا أنه سيتم إغلاق المنشآت التي لا تتقيد بالشروط الصحية.
الشمالي قال، إن الأوراق النقدية تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق التعامل بها.
