الصناعة : تعد خطة رقابية شاملة على الأسواق خلال رمضان

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية شاملة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من وفرة السلع وبيعها باسعار مقبولة، وفق ما اعلن المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على القطاعات الغذائي التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك مثل الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن اضافة الى بيض المائدة وبعض منتجات المخابز والسلع الرمضانية الاخرى.

وبين البرماوي أن الخطة تشمل مراقبة توفر الكميات للمواد الغذائية والرمضانية ورصد مؤشرات الاسعار والعمل على اجراء تحليل من حيث انخفاض واستقرار الاسعار اضافة الى وضع سقوف سعرية لاي سلع يتبين وجود زيادة غير مبررة على اسعارها.

واشار البرماوي الى ان فرق الرقابة ستستمر بمراقبة مؤشرات الاسعار للسلع وتحليلها ومراجعتها باستمرار واتخاذ القرار المناسب حولها مؤكدا ان هذه الاجراءات تأتي ضمن التدابير الوقائية للرقابة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح البرماوي أن ضمان توفير مخزون كاف وامن من السلع الاساسية يتم من خلال تعزيز مخزون المملكة من القمح والشعير بشكل مستمر اضافة الى عمليات رصد المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الاخرى ضمن برنامج الانذار المبكر الموجود لدى الوزارة والذي يتم من خلاله رصد كميات السلع ومدد الكفاية.

ولفت البرماوي الى توفر كميات من الانتاج المحلي تكفي حاجة السوق المحلية في ضوء معدلات الاستهلاك كالخضار وبيض المائدة واللحوم الحمراء والدجاج الطازج بالاضافة الى وجود كميات من الانتاج المحلي مثل اللحوم الحمراء والزيوت النباتية تكفي ما نسبته 30 % من معدل الاستهلاك.

فيما يتعلق بالاسعار اكد البرماوي ان مجمل اسعار السلع الغذائية والرمضانية مستقرة حاليا وذلك وفق رصد مؤشرات اسعار المواد الاساسية والغذائية التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية وتشمل قطاعات الحبوب كالسكر والارز والبقوليات كالحمص والعدس والفول اضافة الى الزيوت النباتية وقطاع اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان وبعض المواد المصنعة مثل الشاي والاحبان والخضار.

واوضح البرماوي أن مراقبة اسعار السلع تتم ايضا من خلال تحليل مؤشرات الارتفاع والانخفاض والاستقرار وتحديد سقوف سعرية للسلع التي يطرأ عليها ارتفاعات غير مبررة او مغالاة بالاستناد الى احكام المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 / 1998.

واكد البرماوي ان الخطة تركز على تكثيف الجولات الرقابة على الاسواق في مختلف المحافظات للتحقق من التزام القطاعات التجارية باحكام قانوني الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتشريعاتهما اضافة الى تعزيز كادر مراقبي الاسواق بزيادة عدد المراقبين لتغطية كافة المناطق الجغرافية في المحافظات واستقبال الشكاوى في غرفة العمليات عبر الاتصال الهاتفي على اراقام هواتف الغرفة المعلنة.