"المقاولين" تثمن صدور نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الاعمار

ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب جهود وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والتي افضت الى اصدار نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الاعمار والذي تم توشيحه بالارادة الملكية السامية .

وقال نقيب المقاولين في بيان اصدره ان نقابة المقاولين  تثمن وتشكر  عالياً الدور والانفتاح الحكومي في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالارتقاء بالقطاعات الاقتصادية وقطاع المقاولات على وجه الخصوص في هذه الظروف العصيبة.

واضاف المهندس اليعقوب ان السياسة الحكومية في التعاون مع القطاعات المختلفة تبشر  بفتح صفحة مشرفه في اقتصادنا الوطني والبناء على ثوابت راسخه  لتنظيم العمل بالقطاع الخاص والتي اثمرت بجهود مشتركه مع وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش  في اصدار نظام اجراءات الرقابه والتفتيش على الاعمار وتوشيحه بالارادة الملكيه الساميه والذي طال انتظاره.

وقال ان  تفعيل تطبيق قانون البناء الوطني والمادة الثامنه من قانون مقاولي الانشاءات الاردنيين يساهم في قيام المقاولين المصنفين والمسجلين اصوليا وحدهم بتنفيذ اعمال الاعمار والحد من قيام السماسرة والمتاجرين و الدخلاء على مهنة المقاولات من تنفيذ اعمال الانشاءات وعدم بيع العطاءات من قبل البعض بالاضافه إلى إصدار شهادة المطابقه من المقاول كما جاء بقرار سابق في نظام الابنيه الصادر في الفترة السابقه.

وأضاف اليعقوب ان لقاءا عقد اليوم الثلاثاء مع وزير الاشغال المهندس فلاح العموش والنائب  المهندس خليل عطية  لبحث عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات وكيفية تشغيله بالطاقة المعتادة واستمرار صرف المستحقات الماليه المستحقه للمقاولين وتسهيل اصدار تصاريح المقاولين وكوادرهم والعاملين معهم والتي تجاوزت عشرة الاف تصريح.

وقال اليعقوب انه تم الاتفاق على تشكيل  لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال من اجل متابعة  اصدار التصاريح اللازمة للعاملين في قطاع المقاولات والانشاءات والمقاولين الفرعيين  والبناء وتسهيل  اجراءات الحصول على التصاريح  لكي يعود هذا القطاع للعمل بطاقته المعهودة .

واكد نقيب المقاولين انه تم الاتفاق مع معالي الوزير   كذلك  على استمرار التنسيق المشترك ما بين الوزارة و مجلس نقابة المقاولين على كافة الاصعده وكذلك حل الاشكالات التي تواجه المقاولين والمتعلقه ايضاً بالاوامر التغيريه بالتوافق .

وقال المهندس اليعقوب ان تم مناقشة ما ورد في محضر الاجتماع الذي عقد في ديوان التشريع والراي بتاريخ 20 -4 -2020 والموقع من اصحاب المعالي والعطوفة والذي تم التاكيد ان هذا الكتاب لا يشمل  المقاولين العاملين في القطاع العام والخاص وسيتم مخاطبة وزير الاشغال بذلك.

حيث أن حل الخلافات والمتطلبات في عقود الإنشاءات سواء الحكوميه أو الخاصة يتم بطريقه تعاقدية أو بالاليه المعمول بها في كل عقد حسب شروطه.

واكد  نقيب المقاولين ان وزير الاشغال اشار الى إن نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار يهدف إلى ضمان جودة العمل في قطاع الاعمار ورفع سوية العمل الهندسي وكذلك التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية بمشاريع الاعمار وتمكين المواطنين من الحصول على منتج بالمواصفات الهندسية المطلوبة امنا وخاليا من العيوب.

وينص النظام على تفعيل دور اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام والتأكيد على دور المقاول المصنف بتنفيذ الأعمال .

واضاف  نقيب المقاولين  نؤكد على تثميننا وشكرنا لوزير الاشغال والاسكان المهندس فلاح العموش على  هذا الانجاز الذي جاء نتيجة عمل دؤوب مشترك خلال سنوات عدة  نتج عنها هذا الانجاز في ظل ظروف عصيبه تمر بها البلاد والتي نتطلع فيها في نقابة المقاولين الى العمل المشترك مع وزارة الاشغال العامه والاسكان ومجلس البناء الوطني ممثلا بمعالي الوزيرالى رفع سوية البناء بما يخدم المقاولين واصحاب العمل والوطن لتصويب العمل في قطاع المقاولات و بناء امن مشددين على اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وكل من تسوله نفسه بالعبث بهذا القطاع .