مشروع قانون جديد يطلق يد "ترامب" لمعاقبة الصين "على كورونا"

رفع السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام إلى مجلس الشيوخ، مشروع قانون جديد يفوض الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد غراهام الذي يعد من أبرز حلفاء ترامب في الكونغرس، في بيان منشور على موقعه الرسمي الاثنين، أن مشروع القانون الجديد الذي يحمل تسمية "قانون المساءلة عن كوفيد-19" سيفسح المجال أمام الرئيس لفرض عقوبات على الصين إذا فشلت الأخيرة في التعاون مع المحققين الدوليين وتقديم تقرير كامل بشأن الأحداث التي أدت إلى تفشي الفيروس.

وأعرب السيناتور عن ثقته بأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم هو من يتحمل المسؤولية عن تفشي الفروس التاجي المستجد ووصوله إلى الولايات المتحدة، متهما بكين بمنع المجتمع الدولي من التحقيق في مختبر مدينة ووهان الذي يصر مسؤولون في إدارة ترامب على أنه منشأ الفيروس.

وأكد غراهام أنالسلطات الصينيةلن تتعاون مع أي تحقيق جدي في هذا الشأن ما لم يتم إجبارها على ذلك، قائلا: "هذا التشريع القاسي سيعاقب الصين ما لم تتعاون مع المحققين، وعلينا تحديد مصدر الفيروس واتخاذ خطوات مثل إغلاق أسواق الحيوانات، لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا. الوقت حان للتصدي للصين وإجبارها على تحمل المسؤولية. أكثر من 80 ألف أمريكي ماتوا وفقد الملايين وظائفهم حتى اليوم بسبب فشل الصين في ردع ومنع انتشار هذا الفيروس".

ويطالب مشروع القانون ترامب بإبلاغ الكونغرس في غضون ستة أيام بشأن ما إذا كانت الصين طبقت سلسلة شروط، بينها تقديم تقرير كامل وشامل حول أسباب جائحة "كوفيد-19"، وإطلاق تحقيق دولي تقوده الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها، مثل منظمة الصحة العالمية، وإغلاق جميع أسواق الحيوانات التي قد تشكل خطرا إصابة الناس بأمراض حيوانية المنشأ، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في هونغ كونغمنذ بدء الجائحة.

وفي حال عدم تطبيق أي من هذه الشروط، يخول التشريع ترامب فرض عقوبات على الصين، بما فيها تجميد أصولها وفرض قيود على السفر وإلغاء التأشيرات ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض إلى شركات صينية ومنع تلك الشركات من التسجيل في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

وقدم غراهام هذا التشريع بالتعاون مع ثمانية سيناتورات جمهوريين آخرين.