خبراء: اجراءات لمواجهة الانكماش الاقتصادي في الأردن
أكد خبراء اقتصاديون أن القطاعات الانتاجية سواء زراعية او صناعية تمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني من الانكماش الذي قد يطاله جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبين بضرورة دعمها وتسهيل اعمالها.
وشددوا بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية على ضرورة وضع خطة عمل سريعة واضحة المعالم وترتيب الاولويات لتسريع عملية تعافي الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز تداعيات الجائحة.
واقترحوا عدة اجراءات يمكن ان تسهم بتجنيب المملكة اية حالة انكماش اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، منها تخفيض اسعار الفائدة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الانتاج الصناعي والتصدير وهيكلة الدين العام، وتخفيض كلف التشغيل على القطاعات الاقتصادية ولاسيما أثمان الطاقة.
والانكماش المالي هو عبارة عن انخفاض متواصل بأسعار السلع والخدمات بمختلف جوانب اقتصاد الدولة، وهو عكس التضخم المالي، وأسوأ منه من ناحية النتائج والآثار إلا أنه نادر الحدوث.
ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، ما يؤدى إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي، فيما السبب الرئيسي لحدوثه يتمثل بقلة الطلب على السلع والخدمات.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر مدادحة إن الأزمة الاقتصادية في المملكة معقدة، على اعتبار أن القطاع العام يعاني من مشاكل خصوصا بالموازنة العامة، وبالتالي قدرة الحكومة على دفع معدلات النمو الاقتصادي للأمام ستكون محدودة، إلا أن هناك خيارات ضيقة تحد من أثر الانكماش.
واشار الى ضرورة وضع خطة عمل ترتكز على المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وعدم رفع عجز الموازنة أكثر حتى لا ينعكس ذلك على الدين العام، وبالتالي تقل قدرة الحكومة على خدمة القطاع الخاص، إضافة لضرورة إعادة النظر بالأولويات الاقتصادية عموماً.
وبين مدادحة أن على الحكومة أن تولي اهتمامها لقطاعات حيوية ذات جدوى اقتصادية في المرحلة الحالية والمقبلة، وألا تستثمر في قطاعات قد لا تحدث أثرا بتحريك النشاط الاقتصادي، موضحا ان قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والانشاءات والزراعة، مهمة لتشغيل الأيدي العاملة، ولاسيما ممن فقدوا أعمالهم جراء الأزمة، وبالتالي يجب دعمها ضمن الإمكانيات المتاحة لدى الحكومة، ماليا وإداريا من خلال إيجاد الاجراءات التي تسهل عمل هذه القطاعات.
وشدد على ضرورة ان يرفع القطاع العام من كفاءة أدائه، والاسترشاد ورفع كفاءة الإنفاق، ووقف التضخم فيه، وإعادة تنظيم عمله بحيث يصبح مسهلا لأعمال القطاع الخاص بشكل رئيسي.
ورأى مدادحة ان إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني تحتاج لبرامج دعم خارجية، عبر مساعدات المجتمع الدولي، وتوفير الدعم للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة النمو.
ورأى المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي سينعكس على الطلب الإجمالي لمختلف المنتجات في مختلف القطاعات، بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة، ما يتطلب اتباع عدد من الاجراءات للتخفيف من أثاره كالحفاظ على نسب التشغيل بجميع القطاعات، وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها.
وأوضح أن الاقتصاد بشكل عام يتكون من دورة إنتاج ودورة استهلاك، وإذا اختلت دورة الاستهلاك يحدث الكساد، حيث يقل الطلب عن العرض، ما يدفع بسلاسل الإنتاج لتقليل إنتاجها وبالتالي تقليل الطاقة التشغيلية وهو ما يعني زيادة نسب البطالة، التي ستنعكس بدورها على ضعف القدرة الشرائية.
وبين أنه على الحكومة أن تحافظ على الطاقة الإنتاجية وتدعمها، عبر الاقتراض الخارجي بتكلفة متدنية، وتوزيع المبلغ المقترض على البنوك التجارية من خلال البنك المركزي بفائدة صفر، ما يعني إعادة إقراضه للشركات والمؤسسات ذات الطاقات التشغيلية العالية في مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على ضمان المدينين لفترات محددة، وهو ما سيزيد من عرض النقد لدى البنوك وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
واكد البلبيسي أن الانكماش الاقتصادي المتوقع هو نتيجة طبيعية لتوقف العديد من القطاعات عن العمل، أو عملها بطاقة إنتاجية منخفضة، وهو ما يعني عدم قدرتها على المحافظة على العدد الكامل من العمالة تجنبا للخسائر، وحفاظا على بقائها في سوق العمل.
وقال كبير المحللين الماليين بشركة "سي إف آي" مهند عريقات إن هناك عدة اجراءات يجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لمواجهة أي تباطؤ أو انكماش اقتصادي متوقع، أولها اعادة النظر في أسعار الفائدة التي ما زالت تعتبر مرتفعة في الأردن، في وقت قاربت فيه في معظم دول العالم، الصفر.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة له منافع اقتصادية عديدة، كتخفيض التكاليف على المقترضين، وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وزيادة الإقراض بشكل عام.
وبين أن الاجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها هي تخفيض مختلف الضرائب، وإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية التي تعد حجر الأساس في التكاليف التشغيلية لمختلف الصناعات، مشيراً إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تعتبر مرتفعة رغم انخفاضها عالمياً.
واشار الى أن تخفيض الرسوم وتكاليف الإيجارات له أهمية كبرى، إذ يجب أن يكون هناك ما يلزم المؤجر بأن يخفض الإيجار في الفترة المقبلة بنسبة معينة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، وأن تخفض الحكومة مختلف الرسوم أيضاً.
وأوضح عريقات أن الحكومة يجب ان تتقدم بطلبات للحصول على قروض خارجية بأسعار تشجيعية، وأن تصرف أموال القروض على مشروعات استثمارية وليس لسداد ديون أخرى أو لدفع الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي والسياسي زيان زوانة، إن أهم ما يمكن التركيز عليه هو تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، الذي يمثل جوهر الحد من الانكماش الاقتصادي، وخطوة أساسية لتنفيذ أي برامج وخطط إصلاحية اقتصادية بالمرحلة المقبلة، مطالبا بدعم القطاعات التي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة والتركيز عليها بالدرجة الأولى، كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الحيوانية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية، والابتعاد عن أي إنفاق على أية قطاعات متضررة في كل العالم ولا جدوى من هدر الأموال فيها في الوقت الحالي كالسياحة والسفر.
ودعا زوانه الحكومة إلى تحفيز الاستثمار بالقطاعات المنتجة، والابتعاد عن الاجراءات البيروقراطية البطيئة لضمان عدم ضياع الفرص والخروج بخطة واضحة الأطر وشاملة وبأسرع وقت ممكن، والعمل على إعادة هيكلة الدين العام الذي ستزيد تبعاته السيئة في حال بقي بنفس الوضع.
وأوضح أن هيكلة الدين العام تكون من خلال تحويل الديون لاستثمارات في القطاعات الفعالة، والاستفادة عبر الاقتراض في الفترة الحالية بأسعار فائدة منخفضة لسداد الديون السابقة ذات الفوائد المرتفعة.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي ضرورة التركيز على زيادة الصادرات كونها حجر الأساس الذي يجب العمل عليه وبالسرعة القصوى في المرحلة الحالية، كتصدير المنتجات الغذائية والمعدات الطبية والأدوية، التي تشهد طلبا كبيرا بأرجاء العالم.
واكد ضرورة التركيز على التصدير الذي من شأنه أن يرفع من القدرة على التوظيف والتقليل قدر الإمكان من نسب البطالة، الامر الذي سيعوض جزءا من الخسارة في بعض القطاعات، مبينا أن العالم بأكمله سيعاني من انكماش اقتصادي عميق وتفاصيله معقدة جداً تحتاج لتفكير وبحث مستفيضين للوصول لحلول ممكنة تخفف من حدة ما سيعانيه الاقتصاد.بترا
