الحموري: لا مساس بحوافز القطاع الصناعي

في وقت يتخوف فيه صناعيون من إلغاء الحوافز الضريبية والدعم المالي المباشر المقدم للقطاع، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري ألا مساس بهذه الحوافز.

 

وبين الحموري  أن الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي جاءت بهدف دعم القطاع من اجل التوسع بالانتاج وزيادة الصادرات الوطنية.

 

وكانت الحكومة اقرت نهاية العام الماضي نظام حوافز حول ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019 كما قرّر المجلس إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير وذلك بموجب أحكام المادة 21/أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

 

ويهدف نظام الدعم المالي للقطاعات الصناعيّة الذي خصص له 30 مليون دينار للعام الحالي إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، بمقدار3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 % عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من العام 2020 باستثناء قطاعات محددة.

 

ولفت الحموري إلى قيام الحكومة أخيرا بإطلاق برامج لدعم القطاعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

 

واوضح الوزير ان البرامج تستهدف دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير مع الأخذ بعين الاعتبار أن بإمكان الشركات التعديل على خطوط إنتاجها وشراء الماكينات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات.

 

كما تشمل برامج الدعم الترويج والبيع الإلكتروني من خلال المتاجر الإلكترونية وتعزيز الاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الوطنية.

 

وبين الحموري أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية استقبلت العديد من الطلبات للاستفادة من هذه البرامج إذ يتوقع إعلان الشركات المستفيدة من هذه البرامج خلال الفترة القصيرة المقبلة. وتسعى المؤسسة من خلال هذه البرامج الى دعم 50 شركة صناعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة بإجمالي كلفة استثمار تصل إلى مليون دينار.

 

وأكد الحموري حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مختلف القطاعات الإقتصادية للتعاطي والاستجابة مع المشاكل التي تواجههم والسعي إلى حلها.

 

من جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أهمية الاستمرار في تقديم الحوافز الضريبية والدعم المالي المباشر للقطاع من اجل تعزيز تنافسيّة الصناعة المحلية داخليا وخارجيا وتشغيل العمالة الأردنيّة.

 

وبين الجغبير أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به المملكة والآثار السلبيىة لحقت بالعديد من القطاعات الصناعية جراء وباء فيروس كورونا تتطلب من الوقف الى جانب الصناعة الوطنية وحل جميع المشاكل التي تواجهها.

 

وأكد الجغبير ان الصناعة الوطنية اثبتت قدرتها على مواجهة التحديات في ظل ازمة كورونا حيث لم يتم تسجيل أي نقص بالسوق المحلية من السلع الاساسية بخاصة الغذائية والمستلزمات الطبية والوقائية.

 

يذكر ان القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ويشغل230 ألف عامل فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.