القطاع التجاري يواجه آلاف الدعاوى ومطالب بتعطيل الإخلاء

أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الغرفة أول من طالب الحكومة باصدار أمر دفاع يعفي المستاجرين للقطاعات المتضررة لفترة معينة او خصم نسبة من مجمل الايجار السنوي.

ولفت الحاج توفيق الى انه على الحكومة اعفاء ايضا المالكين من ضرائب المسقفات للمالكين لضمان تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين وفق ما نقلته يومية الرأي.

وطالب الحاج توفيق الحكومة باصدار أوامر دفاع تقوم بتعطيل المواد الخاصة بعمليات الاخلاء للقطاع التجاري نظرا لان كثيرا من القطاعات توقفت بشكل كامل.

وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري سيواجه الالاف من القضايا خلال الفترة المقبلة نظرا لقيام المالكين برفع دعاوى ضد المستاجرين الامر الذي سيخلق ازمة كبيرة في حال عدم التدخل بشكل سريع.

وجدد مطالبه بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الساري المفعول بصيغته الحالية نظرا لانه اكبر معطل للاستثمار وسيخلق مشكلات اجتماعية في حال الاستمرار به خلال الفترة المقبلة.

وذكر ان عدد المحلات المستأجرة يقدر بعشرات الالاف في 12 محافظة مبينا أن على الحكومة وقف المواد في قانون المالكين والمستاجرين المتعلقة باخلاء المأجور.

وبين ان غرفة تجارة عمان لديها مقترحات للتعديل على قانون المالكين والمستاجرين بصيغته الحالية مطالبا باطلاق حوار وطني عاجل يضم القطاعات الاقتصادية للحد من تبعات جائحة كورونا.

ويذكر ان نسبة كبيرة من المحلات التجارية لم تستطع خلال الفترة الماضية القدرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب جائحة كورونا وعمليات الحظر الشامل والجزئي التي انعكست على مجمل القطاعات التجارية.

كما قررت غرفة تجارة عمان اجراء استبيان علمي ومهني شامل للوصول الى قرار تشاركي وجماعي حول تحديد ساعات دوام القطاعات التجارية بالعاصمة.

واكد الحاج توفيق، أن الغرفة تلقت الكثير من الاتصالات والمطالبات والاقتراحات حول ضرورة تحديد ساعات دوام للقطاعات التجارية.

واشار إلى أن الغرفة ستقوم بناء على هذه المطالبات بإجراء استبيان واستطلاع آراء الشركات والمؤسسات والنقابات والجمعيات الممثلة لأصحاب العمل والمتخصصة العاملة بالعاصمة للوصول الى توافق حول ساعات العمل التي تناسب القطاعات كافة.

وبين ان الاستبيان حول تحديد ساعات الدوام للقطاع التجاري والخدمي سيطال قطاعات محددة بتوقيت يتوافق مع حركة تسوق المواطنين ومواسم التسوق سواء في الشتاء او الصيف وشهر رمضان والاعياد وطبيعة عمل المنشأة والمؤسسة التجارية.

واوضح الحاج توفيق ان الغرفة وبناء على نتائج الاستبيان ستتبنى رأي الاغلبية وتقوم بمخاطبة الجهات الرسمية بخصوص ذلك لغايات التنظيم ضمن اطار قانوني.