الرزاز: البطالة تقيد استقدام العمالة الوافدة

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي باعتباره من اهم القطاعات الاستراتيجية والمهمة لتحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والامن الغذائي.

ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه في رئاسة الوزراء الخميس، رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة واعضاء مجلس الادارة، إلى الاداء المتميز للقطاع الزراعي خلال ازمة فيروس كورونا سواء لجهة توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية أو التصدير .

واشار الرزاز خلال اللقاء الذي حضره وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة، إلى ان جلالة الملك يوجه الحكومة دوما لدعم هذا القطاع الذي تعد قيمته المضافة وعائده على الاردنيين اكبر من اي قطاع آخر.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تحويل الاستراتيجية الزراعية التي اعدتها وزارة الزراعة أخيرا إلى خطة تنفيذية واجراءات لتمكين القطاع من تجاوز الصعوبات التي تواجهه وتعزيز قدرته على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية.

وطلب الرزاز من مجلس ادارة الاتحاد إعداد مصفوفة بابرز القضايا والتحديات التي تواجه المزارعين ليتم مناقشتها مع الوزراء المعنيين واتخاذ القرارات والإجراءات بشأنها.

واشار إلى اهمية إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والنمط الزراعي في الانتاج واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المنتج المحلي والتعاقد المسبق لتسويق المنتجات الزراعية والتركيز على التصنيع الزراعي الذي يشكل فرصة ومجالا مهما للتصدير.

وبشأن المطالب بفتح المجال امام استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، اشار رئيس الوزراء إلى ان التحدي الابرز في هذا الموضوع هو تسرب العمالة الزراعية إلى قطاعات اخرى مغلقة امام العمالة الوافدة، لافتا إلى ان المحدد الابرز في تقييد استقدام العمالة الوافدة هي البطالة المرتفعة بين الشباب الاردني.

وعرض رئيس الاتحاد العام للمزارعين لابرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مطالبا باعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض لعامي 2019 و 2020 وتخفيف الضمانات المطلوبة لحصولهم على قروض.

كما طالب بإعادة النظر بصندوق المخاطر الزراعية ليغطي عدا عن الصقيع، الامطار والفيضانات واغلاق الحدود، مشيرا إلى اهمية حماية المنتج المحلي فيما يخص مصانع رب البندورة وإعادة النظر ببند فرق المحروقات على المزارعين ومراعاة أوقات الذروة.

كما تحدث اعضاء مجلس ادارة الاتحاد مطالبين مثمنين جهد الدولة الاردنية في ادارة ازمة فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته.

وطالبوا بكسر حلقات الاحتكار في السوق المركزي للخضار والفواكه كونها تسهم في رفع الاسعار على المستهلك ولا تعود بالفائدة على المزارعين، كما طالبوا بتخفيض كميات الدواجن المستورد في ظل وجود فائض بالمنتج المحلي.

واشاروا إلى اهمية إعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي ورسوم تصاريحها ومراجعة أسعار الطاقة واثمان المياه للقطاع، مؤكدين اهمية حماية الثروة الحرجية من الاعتداءات.

بدوره، اكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف أن القطاع الزراعي اثبت خلال ازمة فيروس كورونا قدرته على العمل والابداع، لافتا إلى ارتفاع صادرات القطاع الزراعي إلى 3300 طن وهو الرقم الاعلى منذ سنوات.