زيادة أعداد المدعين العامين والهيئات القضائية المختصة بقضايا الفساد

باشر المجلس القضائي تنفيذ المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي واستراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2017-2022)، وذلك بعد أن أنهى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بحسب الناطق الإعلامي للمجلس، القاضي علي المصري.

وأوضح المصري في بيان اليوم السبت، أن الخطة استهدفت محاكم الدرجة الأولى البداية والصلح والنيابة العامة، مشيرا الى ان اللجان القضائية مشكلة لاعداد التخصصات المطلوبة الرئيسية منها والفرعية أوصت باستحداث تخصصيين رئيسيين جديدين هما (التجاري) و(الخزينة) إلى جانب التخصص الرئيسي الموجود وهو الجزائي والمدني.

كما أوصت باستحداث تخصصات فرعية داخل التخصص المدني منها: (العقارية، التأمين، التعويض، العقود المسماة، العقود غير المسماة، السندات المالية، اثبات الملكية، تنفيذ الأحكام الأجنبية)، وافراد عدة تخصصات فرعية داخل التخصص التجاري منها: (البنوك، دعاوى اجراء المحاسبة، الشركات، التصفية، الاعسار، العقود البحرية، الوكالات التجارية، المنافسة غير المشروعة، الاوراق المالية والسوق المالي).

وفيما يتعلق بالتخصص الرئيسي الجزائي في المحاكم والنيابة العامة، فقد تم تقسيم التخصص فيه إلى ثلاثة تخصصات هي: (تخصص الجرائم الواقعة على الأشخاص؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: الايذاء المقصود وغير المقصود، التسبب بالوفاة، الاخطاء الطبية، الاسلحة والذخائر، الجرائم الالكترونية والامن السيبراني والاتصالات، الاتجار بالبشر)، اضافة الى تخصص الجرائم الواقعة على الأمـوال؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الجرائم الاقتصادية، جرائم غسل الاموال، الاحتيال، السرقات بكافة انواعها، التزوير واستعمال المزور بكافة انواعه)، وتخصص الجرائم الواقعة على الإدارة العامة؛ والذي أدرج تحته عدة تخصصات فرعية منها: (الاختلاس، الفساد، استثمار الوظيفة، الرشوة، الاعتداء على الموظفين ومقاومة رجال الامن).

وأضاف القاضي المصري، أن المجلس قرر اعتماد توصيات اللجنة المختصة كما وباشرت المحاكم الرئيسية في عمان وإربد ودوائر النيابة العامة الملحقة بهما في تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التخصص القضائي، من خلال إعادة تشكيل الهيئات القضائية لديها سواء في محاكم الصلح أو محاكم البداية بكافة اختصاصاتها وكذلك تخصيص أعضاء النيابة العامة في الدوائر الملحقة بها، وكان من أبرز التخصصات الجديدة التي تم استحداثها إفراد هيئات إضافية لنظر قضايا الفساد على مستوى محاكم الصلح ومحاكم البداية (الجنح والجنايات) بالإضافة إلى تعزيز كوادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكوادر اضافية، وفي محكمة بداية عمان أضيفت هيئة ثانية للنظر في القضايا الجنائية، كما تم تخصيص اثنين من قضاة محكمة الصلح للنظر في الجنح الصلحية المحالة من الهيئة، وكذلك تمت إضافة اثنين من المدعين العامين من ذوي الخبرة إلى كادر الادعاء العام لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما في محاكم البداية الأخرى والتي أحيل إليها عدد محدود من قضايا الفساد سواء الجنائية أو الجنحوية فقد تم تخصيص هيئات متخصصة للنظر في هذه القضايا.

واشار المصري الى الدورات التدريبية المتخصصة التي صممت ونفذت ورافقت اجراءات مأسسة التخصصات بهدف إعداد قضاة متخصصين بكافة أنواع التخصصات المستحدثة حيث تم الحاق القضاة ببرامج تدريبية في المعهد القضائي وفي معاهد خارجية متخصصة وكذلك الاستعانة بمدربين من ذوي الخبرات على المستويين الاقليمي والدولي بموضوع الدورات التي تم عقدها، كما تم الحاق عدد من القضاة والمدعين العامين في دورات متخصصة بموضوع التحقيق المالي الموازي وجرائم غسل الأموال والفساد، بهدف زيادة فعالية إجراءات التقاضي والوصول إلى قضاء كفؤ ونزيه يرسي قيم العدالة والمساواة ويسهم في تحقيق مبدأ سيادة القانون ويضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار.

يأتي ذلك بحسب الناطق الاعلامي باسم المجلس القضائي القاضي علي المصري، ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في التوسع بتطبيق مبدأ التخصص القضائي بشقيه الأفقي والعمودي للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم وتعزيز الارتقاء بجودة إجراءاتها والأحكام القضائية الصادرة فيها.

وكان المجلس أنهى خلال الفترة الواقعة من نهاية عام 2017 وحتى تاريخه تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة التخصص القضائي والتي كانت قد بدأت في نهاية عام 2017 بإنشاء الغرفة الاقتصادية لدى محكمتي بداية واستئناف عمان بالإضافة إلى هيئة قضائية مختصة لدى محكمة التمييز تُعنى بنظر القضايا الاقتصادية المحددة في المادة (4/ج) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001؛ وبنتيجة تقييم هذه المرحلة الأولى فقد أظهرت البيانات الإحصائية لعام 2019 انخفاض معدل مدد التقاضي للدعاوى المسجلة لدى الغرفة الاقتصادية في عمان عنها في المحاكم الابتدائية بمعدل 45 بالمئة، حيث بلغ معدل مدة التقاضي في الغرفة الاقتصادية 48 يوماً مقابل 84 يوماً في جميع المحاكم الابتدائية المدنية.

وعمل المجلس على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التخصص القضائي عن طريق تشكيل هيئات قضائية متخصصة على مستوى محكمتي التمييز والاستئناف تختص بالنظر في القضايا العقارية والعمالية والتجارية والجزائية، مما أسهم في سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام محكمة التمييز، حيث ارتفعت نسبة الفصل لديها بنسبة 5 بالمئة، عما كانت عليه في عام 2018، وارتفعت نسبة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والهيئات الاستئنافية الابتدائية التي تم تأييدها من محكمة التمييز لتصل إلى 68 بالمئة، من مجموع الطعون المفصولة عنها، وما يشير إلى تحسن في جودة الإجراءات والأحكام القضائية لمحاكم الدرجة الثانية كنتيجة لتطبيق خطة التوسع في التخصص القضائي.(بترا)