بلاغ مرتقب بشأن رواتب تموز
عقد وزير العمل نضال فيصل البطاينة مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 لسنة 2020 والبلاغ 7 الصادر بموجبه وذلك لغايات اقتراح بلاغ محدث على رئيس الوزراء لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص لشهر تموز مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.
وناقش الإجتماع اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، و كذلك آلية دفع الأجور للعاملين الغير مكلفين بعمل، كما تناول الإجتماع موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الاجر بالإضافة إلى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا ، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من امر الدفاع.
وقال وزير العمل في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أنه تم مناقشة عدد من المقترحات لإصدار بلاغ ينظم آلية دفع الأجور لشهر تموز، منوها إلى أن آلية دفع أجور شهري أيار وحزيران تم تضمينها في البلاغ رقم 7 الصادر بوجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 وهي واضحة للجميع، وأوضح البطاينة أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الإقتصاد الوطني من ناحية الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الإقتصادية من ناحية أخرى حيث تعتبر كل من الناحيتين مرتبطة بالأخرى .
وأشار الوزير إلى أنه تم الإتفاق بين الحضور على ضرورة الموائمة بين احتياجات العامل واحتياجات صاحب العمل، سيما أن معظم القطاعات فتحت تدريجيا، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على عقد إجتماع تشاوري أخر الأسبوع المقبل للإستماع إلى مقترحات الجميع بعد بلورتها على ضوء النقاش.
وحضر الإجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ورئيسة لجنة العمل في مجلس الأعيان الدكتورة سوسن المجالي ورئيس لجنة العمل النيابية خالد ابو حسان ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ورئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة وعن اصحاب العمل في القطاعات المتضررة وزير النقل الأسبق مالك حداد ورئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، بالإضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب هذا بالإضافة لعدد من القيادات في كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
