النعيمي : لا يجوز حجز ملف الطالب وحرمانه من تقديم الامتحانات في المدارس الخاصة

قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إنه تم زيادة أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة من مراقبة وتصحيح بناء على اتفاق مسبق مع نقابة المعلمين الأردنيين.

وأضاف أن الاعلان عن التعديلات سيتم في أول عدد مقبل من الجريدة الرسمية.

وبين أن هناك مخالفات وتجاوزات من بعض المدارس الخاصة وزاردت هذه المخالفات خلال جائحة كورونا وهو ما يتم متابعته من قبل الوزارة.

ولفت إلى أنه لم يتم تجديد رخص 145 مؤسسة تعليمية خاصة بسبب عدم قيامها بتحويل رواتب المعلمين بنكيا، والذي يعد شرطا اساسيا للترخيص، ويتم حاليا متابعة المدارس والقيام باجراءات قانونية تمهيدا لاغلاق المدارس أو تصويب أوضاعها.

وأكد أن الوزارة قامت بالتعاون مع الضمان الاجتماعي وهذه الاتفاقية التي تم توقيعها قبل شهر ونصف تمنع تجديد ترخيص واعتماد أو مصادقة كشوفات أو تعيينات قديمة أو جديدة بالمدارس الخاصة الا في حال ثبت لدى المؤسسة أن المؤسسة التعليمية مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة متقدمة وتضمن حقوق المعلمين في المدارس الخاصة وستمكن الضمان الاجتماعي من اجراء الحملات التفتيشية على المؤسسات التعليمية لضمان انتسابهم لها.

وشدد على أنه وفق الاتفاقية لا يجوز انهاء خدمات المعلم أو المعلمة الا بكتاب خطي من وزارة التربية والتعليم واثبات أن انهاء العقد جاء لأسباب معقولة، والا يبقى اشتراكه مفعلا وتتحمله المدرسة الخاصة.

وأكد أن الحكومة عملت على تخفيف آثار جائحة كورونا بحيث عملت على فتح نافذة تمويلية بحيث تتحمل الحكومة فائدة القروض، حيث استفادت 198 مدرسة من هذه التسهيلات بحجم بلغ 122 مليون ذهبت لصرف رواتب المعلمين والعاملين للأشهر من نيسان إلى حزيران، كما تم فتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي لدفع الرواتب أو جزء من الرواتب وفق أمري الدفاع 6 و7 وبلغ عدد المستفيدين 41 ألف معلم ومعلمة وعامل بالمؤسسات التعليمية الخاصة.

وبين النعيمي أن الوزارة هي بيت الطالب والمعلم.

وأعلن النعيمي عن انشاء مكتب لتظلمات المعلمين سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، متعهدا بمتابعة كافة الشكاوى والعمل على حلها سواء كانت اجراءات مالية أو غيرها بسرية.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس اعادة النظر بنظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لتنظيم مختلف الأمور بها ليتم بموجبها اختصار المدة الزمنية للتقدم لتجديد الترخيص، وتنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمعلم.

كما أعلن عن وجود دراسة مع البنك المركزي لتأجيل أقساط المعلمين وتخفيض الفائدة عليهم وذلك بعد توقف العلاوة عنهم، فهناك بنوك أعلنت استعدادها لتقديم قروض بشقق سكنية بتمويل 100% للمعلمين، على أن يتم الاعلان عن التسهيلات الأسبوع القادم.