وزير التخطيط: الحكومة لم تعطل عملية الإصلاح

افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي الاجتماع الثاني لفريق عمل الأردن (Jordan Taskforce) لمتابعة نتائج مبادرة مؤتمر ‏لندن، والذي تم عقده في وزارة التخطيط والتعاون الدولي برئاسة أردنية بريطانية مشتركة وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك في الاجتماع عدد من شركاء الأردن الدوليين والمؤسسات الدولية، حيث تم اطلاعهم على الإنجازات فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات ، وأولويات الإصلاح للسنة القادمة، بالإضافة إلى التحديات المالية والاقتصادية في ظل تبعات جائحة كورونا. 

كما ناقش الاجتماع التطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والوضع المالي في ظل جائحة كورونا، كما تم عرض ابرز الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال الاثني عشر شهرا الماضية بالإضافة الى الاصلاحات قيد التنفيذ.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة البريطانية للتنمية الدولية السيد مارك برايسون ريتشاردسون ووزير المالية د. محمد العسعس.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وسام الربضي ان هذا الاجتماع الدوري يهدف الى تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين نحو دعم مسيرة الاصلاح والنمو ضمن مبادرة لندن التي تم اطلاقها العام الماضي بدعم من الحكومة البريطانية.

كما يأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التنسيق مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لإبراز جهود الحكومة فيما يتعلق بمسيرة الاصلاحات المالية والاقتصادية واطلاع المجتمع الدولي على اولويات الاصلاح الاقتصادي على مدى العام القادم ودور المجتمع الدولي والشركاء في تقديم المساعدات والدعم لإتمام مثل هذه الاصلاحات التي ستؤدي بالنهاية تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد ان الحكومة قدمت خلال الاجتماع تقريبا 116 اجراء او اصلاح اقتصادي ومالي تم انجازه ضمن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) وهناك 112 اجراء واصلاح جديد يجري العمل على تحقيقها.

استعرض مدى تأثير جائحة كورونا على تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والفجوة المالية واستراتيجية الحكومة الأردنية للاستدامة المالية، واولويات الحكومة الاردنية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، فيما يتعلق بالإصلاحات العاجلة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بالإضافة الى دعم خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة الاردنية، واستخدام الاصلاحات لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الاردني من اجل تحقيق تعافي اقتصادي مستدام.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع التقدم المحرز حول تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتحديد الأولويات الحكومية أثناء الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وجدد الوزير الربضي التزام الحكومة الأردنية بالاستمرار في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.

وأكد ان الاجتماع عقد في أوقات صعبة في ظل جائحة كورونا والتي أثرت بالفعل على جميع البلدان على حد سواء اجتماعياً واقتصادياً ومالياً.

ورغم ذلك فقد اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الفيروس، وأعقب ذلك بعد فترة وجيزة إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء على المواطنين والقطاع الخاص.

أما هذه المرحلة ينصب فيه تركيزنا الرئيسي على التعافي الاقتصادي.

واشار الى ان الحكومة الاردنية لم تعطل عملية الإصلاح طويلة المدى، حيث جعلتنا جائحة كورونا أكثر تصميماً على الاستمرار، بل والإسراع في تنفيذ الإصلاحات.

من جانبه أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة التنمية البريطانية بأهمية استمرار الحكومة الأردنية بالالتزام بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) التي اطلقت في مبادرة مؤتمر لندن رغم تبعات جائحة كورونا. وأبرز اهمية مبادرة مؤتمر لندن في دعم الاقتصاد الاردني  مؤكدا إن "دعمنا للأردن ثابت وسوف يستمر". 

واشار ان الأردن عمل  خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة اصلاحات بالتعاون والتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص .

وقام وزير المالية بعرض آخر التطورات المالية ابتداء من إعداد وتشريع موازنة 2020 وما تحتويه من إجراءات داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكازه على الإصلاحات الهيكلية المحفزة للنمو.

واكد الوزير العسعس بأن الحكومة ستستمر بالنهج الذي تبنته في تعزيز الإيرادات المحلية وتوزيع العبء الضريبي بشكل اكثر عدالة، عن طريق محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في مقابل التزامها بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اية ضرائب حالية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الوزير العسعس إلى أن منعة الاقتصاد الاردني تجلت في الاصدار الاخير لسندات اليورو بوند والذي شهد إقبال غير مسبوق من المستثمرين تمثل بحجم اكتتابات يفوق 6 اضعاف حجم الاصدار المطلوب مع حصول الأردن على أسعار فائدة منافسة جدا خاصة في ظل الظروف واضطراب الأسواق العالمية الذي نشهده اليوم.

من جانبه استعرض المدير الإقليمي للبنك الدولي سروج كومار مداخلة البنك الدولي بشأن التشخيص الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وضرورة دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني.

كما استعرض رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن التقدم في تنفيذ برنامج الصندوق رغم الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا.

كما قدم الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني الدكتور إبراهيم سيف ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة توصيات القطاع الخاص حول مسار الإصلاح والاولويات لما بعد جائحة كورونا.

وكان قد جرى اعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) في مؤتمر لندن في شباط 2019 والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، موزعة على ستة محاور أفقية (استقرار الاقتصاد الكلي، دعم التصدير والاستثمار، تحسين بيئة الأعمال، الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي) وثلاث محاور عمودية (الطاقة، المياه، والنقل).

وفي اطار آلية المتابعة التي تم اعتمادها ‏في مؤتمر لندن لدعم الاردن في مسيرة الإصلاح، اطلقت الحكومة فريق عمل الأردن (‏Jordan Taskforce‏) بالتنسيق مع المملكة المتحدة ‏والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‏ومؤسسات التمويل الدولية.

ويجتمع الفريق بشكل ‏دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة ‏والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو ‏الاقتصادي في الأردن، ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في المسارات الثلاث لمبادرة  مؤتمر لندن: النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.

شارك في الاجتماع كبار المسؤولين من كل من (المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة العربية السعودية، واليابان، وكوريا، والمانيا، وفرنسا، وايطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد والبنك الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، والبنك الاسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).