الحكومة تقر نظامي التصنيف والترخيص البيئي والنفايات الخطرة

قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020 والذي يأتي لغايات تصنيف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة، ولتحديد متطلبات دراسات تقييم الأثر البيئي، وبيان إجراءات منح الترخيص البيئي وتنظيمها.

وبموجب النظام يتمّ وضع الإجراءات والمعايير البيئية لإقامة المشاريع وفق الممارسات البيئيّة الفضلى، وتبيان جميع الإجراءات لترخيص الأنشطة البيئيّة وتصنيفها؛ متضمّنة كلّ مراحل دراستها وإنشائها وممارسة أنشطتها، وفق إجراءات محدّدة مما يسهّل عمليّة صدور القرارات الرسميّة والتنظيميّة المتعلقة بالاستثمار.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة لسنة 2020.

ويحدّد النظام المواد والنفايات الخطرة التي يحظر أو يقيّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو اتلافها أو إلقائها بأيّ طريقة في المملكة.

وبموجب النظام يتمّ تشكيل لجنة فنيّة مختصّة لتنظيم الجهود الوطنيّة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إدارة المواد والنفايات الخطرة بصورة سليمة بيئيّاً.