الرزاز: 92 مليون دينار مبالغ مستردة إثر استيضاحات ديوان المحاسبة العام الماضي
وقال رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى ديوان المحاسبة ولقائه رئيس الديوان الدكتور عاصم حداد وكبار موظفي الديوان، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ووزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه هذه الحكومة كما الحكومات السابقة لبناء وتعزيز دولة المؤسسات التي تتضمن جانبا تنفيذيا تكون الحكومة مسؤولة عنه وتتحمل مسؤولية أدائها وجانبا رقابيا مهما هدفه حماية المال العام من أي تجاوزات مهما كانت.
وأشار الرزاز إلى النقلة النوعية في عمل الديوان وتطوير منهجية العمل في بناء القدرات المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الرسمية للتعامل أولا بأول مع استيضاحات الديوان والعمل على تصويبها ومعالجتها بشكل شهري بعد أن كانت تقارير الديوان تصل الحكومة بعد أكثر من سنة وبالتالي تصبح عملية التصويب لمخالفات قديمة يصعب معها في بعض الأحيان ملاحقة الأشخاص المراد مساءلتهم .
وقال رئيس الوزراء إنه، ومن هذا المنطلق، جرى تصويب تقارير الديوان عن الأعوام الثلاثة الماضية وحاليا تجري مراجعة استيضاحات الديوان شهرا بشهر وتصويبها بشكل شهري وفي حال وجود مخالفات أو سوء استخدام تحول إلى هيئة النزاهة أو القضاء، لافتا إلى أن مجموع قرارات الاسترداد للمال العام نتيجة هذه الاستيضاحات في عام 2019 بلغت حوالي 92 مليون وتحويل 33 ملفا لهيئة النزاهة و20 قضية للقضاء.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها الفريق الحكومي المكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لمتابعة الاستيضاحات ومخاطبة الوزارات والمؤسسات الرسمية لتصويبها أولا بأول، مؤكدا أن سرعة الاستجابة في معالجتها تسهم في تصويب قرارات تكون قد صدرت ولكن لم تنفذ بعد .
وأكد الرزاز ضرورة التواصل مع المواطن والافصاح بشكل كامل حول آليات العمل وحماية المال العام الذي يعني المواطن بالدرجة الاولى وأوجه انفاقه وإجراءات الرقابة والمحافظة عليه مثلما أكد أهمية توعية المواطن ممن يمتلك معلومة أو شكوى أو ابلاغ لإيصالها لديوان المحاسبة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة أخرى، مضيفا " نحن مدركون أن أدوارنا تختلف ولكن نسعى جميعا إلى مصلحة وطنية عليا في حماية المال العام " .
وجدد رئيس الوزراء تأكيد دعم الحكومة لديوان المحاسبة لمزيد من الاستقلالية وتمكينه من العمل، وفقا لأفضل الممارسات العالمية .
وأكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود / رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة،بدوره، أنّ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بمحاربة الفساد وحماية العام والحفاظ على مقدّرات الوطن غاية يعمل الجميع من أجلها.
وثمّن الداوود حرص رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ومتابعته الحثيثة لعمل الفريق، وفقا للنهج الجديد للتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، والذي أفضى إلى تصويب تقارير الأعوام 2017 و2018 و2019م، وفقا للخطّة الزمنيّة التي حدّدها رئيس الوزراء وأشرف على تنفيذها شخصيّاً، بالإضافة إلى تصويب استيضاحات عام 2020م شهريّاً، والتي انتهى الفريق من تصويبها حتى نهاية شهر أيّار الماضي، ونجم عنها تحويل مخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضاء، و الأموال العامّة لاسترداد المبالغ المترتّبة عليها، إضافة إلى تصويب مخالفات بشكل كامل.
ولفت إلى أنّ تقارير ديوان المحاسبة قبل عام 2018م كانت تناقش تحت قبّة البرلمان لأيّام طويلة، وكانت المخالفات الواردة فيها تثير الرأي العام لأنّها متراكمة ولا يجري اتخاذ إجراءات حيالها، رغم أنّ العديد منها يشكّل اعتداءً على الرأي العام؛ لكن وفقا للنهج الجديد القائم على المراجعة الشهريّة أدّى ذلك إلى انخفاض هذه المخالفات بشكل ملحوظ، ومكّن الحكومة من استرداد المال العام بشكل فوري.
وأشار الداوود إلى وجود عدد كبير من المؤسّسات والدوائر لم تسجّل بحقّها أيّ مخالفة بفضل تفعيل أدوار وحدات الرقابة الداخليّة في جميع المؤسّسات، مؤكّداً أنّ عمل الفريق مستمرّ بكلّ شفافيّة ومصداقيّة وحياد.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد أن التعديلات الأخيرة على قانون الديوان منحته مزيدا من الاستقلالية والمنعة للحفاظ على المال العام.
وكشف أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة، منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران، بلغ ما مجموعه 74 مخرجا رقابيا، مثلما بلغ عدد الجهات المخالفة والتي صدر بحساباتها مخرجات رقابية 39 وزارة أو دائرة .
وأعلن حداد أن الوفر المالي المتحقق خلال ذات الفترة ما مجموعه 2ر14 مليون دينار تمثلت في تخفيض للنفقات أو زيادة في الايرادات كما جرى صدور 6 قرارات تحصيل واسترداد أموال عامة صرفت دون وجه حق لغاية 31 أيار 2020 .
وأشار إلى أنه جرى تحويل 8 مواضيع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحويل موضوعين إلى القضاء وتحويل ملف واحد إلى اللجنة العليا لمسائلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية .
ولفت الى ان المشروع الجديد لديوان المحاسبة المتمثل بتطوير وتحديث أساليب عمل وحدات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، إضافة إلى تقديم تقارير دورية للحكومة عن عمل هذه الوحدات، مؤكدا أن منهجية الديوان أصبحت تعتمد على مبدأ التدقيق الشمولي الدولية التي تستخدم المعايير الدولية للتدقيق بدلا من الأساليب التقليدية.
كما أشار إلى أن الديوان يطور خطة تدقيق للمؤسسات الخاضعة للرقابة بشكل سنوي، من خلال التركيز على المخاطر وإنجاز عملية التدقيق بكفاءة وعدد أقل، مثنيا على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة استيضاحات الديوان كل عشرة أيام مما ساعد على زيادة كفاءة تحصيل المال العام ومعالجة التجاوزات.
