آخر الأخبار
ticker الصفدي من بروكسل: صفحة المعاناة في سوريا طويت ticker الأمن: حادث الدهس المفتعل المتداول مر عليه أكثر من عامين ticker اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا ولبنان على الحدود ticker عطوة اعتراف بإثارة فتنة في رواق الرفاعي .. واتفاق على إغلاقه ticker الملكة رانيا : على الخير التقينا وعلى المحبة تودعنا ticker ولي العهد: أجواء رمضانية جميلة جمعتني بالزملاء ticker الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما ticker الملك يلتقي ميلوني ويؤكد أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة ticker نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة ticker نائب الملك يشارك مرتبات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة مأدبة الإفطار ticker 6 إصابات بتدهور وانقلاب مركبتي شحن على طرق خارجية ticker هيئة الأوراق المالية تمدد مهلة استلام البيانات المالية السنوية ticker الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا وفرنسا ticker 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 ticker الأردن يشارك في مؤتمر بروكسل "الوقوف مع سوريا" ticker ترجيح تخفيض أسعار البنزين والديزل 1.5 قرشا الشهر المقبل ticker العموش: "الحكومة تعطي غماز شمال وبتروح على اليمين" ticker النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة ticker إدامة العمل في معبر حدود جابر مع سوريا 24 ساعة ticker التربية تذكّر بموعد إغلاق التسجيل لامتحان الثانوية العامة

التلهوني: لا تدخل حكومي باجراءات الجهات الرقابية

{title}
هوا الأردن -

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الجمعة، إن الحكومة لا تتدخل باجراءات الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل بتلك الجهات كون القانون حدد صلاحياتها.

وأضاف التلهوني، خلال استضافته عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع على شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، أن اي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، والا تعرض ذاك الموظف للمساءلة القانونية.

وقال، إن إي تدخل بعمل الجهات الرقابية يعرض كلا الطرفين للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الاستقلال الذي منح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لاي ضغوطات.

وأشار إلى أن الحكومة عمدت على تعزيز استقلالية الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بالنصوص القانونية، مشيرا إلى أن التعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة التي تتعلق بعدم جواز انهاء خدمات رئيس الهيئة واعضاء الهيئة الا بعد انتهاء المدة القانونية تعتبر مثالا على دعم الحكومة للجهات رقابية.

ولفت إلى إنه يحق للجهات الرقابية ملاحقة إي وزير أو نائب أو عين في حال التعدي على المال العام، مشيرا الى ان الدستور رسم آلية محددة لعملية المحاكمة والملاحقة قانونية.

وقال، إن الحجز التحفظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مؤكدا أن الحجز التحفظي يهدف الى الحفاظ على المال العام.

واضاف، أن الحكومة تشجع في بعض الاحيان على اجراء تسوية بين الحكومة والمتهرب ضريبيا الا اذا كان هناك افعال جرمية لا علاقة لها بالتهرب الضريبي، مشيرا الى ان تعديلات قانون ضريبة الدخل تجيز عقوبة الحبس للمتهرب في حال قيامه بذات الفعل للمرة الثانية.

تابعوا هوا الأردن على