آخر الأخبار
ticker "مقاولون من محافظة البلقاء" يقيمون مأدبة إفطار رمضانية تكريماً لكتلة المقاول الأردني ticker العربي الإسلامي يوقع اتفاقية خدمات تأمين مصرفي مع سوليدرتي الأولى للتأمين ticker 30 % تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في النصف الثاني من رمضان ticker مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة ticker أكثر من 232 شهيد في قصف إسرائيلي على جميع أنحاء غزة ticker حماس: إسرائيل تنقلب على وقف إطلاق النار وتستأنف الإبادة الجماعية بغزة ticker القصف الإسرائيلي دمر 81 مسجداً كلياً في رفح ticker الأمير علي يتابع تدريبات النشامى ticker دورات تدريبية متخصصة في فنون الضيافة من مجموعة (IHG) ticker مصدر نيابي : لا دورة استثنائية للمجلس ticker نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يضيء ليالي العرفان ticker البدور يشكرون الحويطات بعد عفوهم عن داهس ابنهم ticker تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني" ticker العيسوي يلتقي فعاليات شعبية ticker وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي ticker تحرير 11 مخالفة بحق محال تجارية في الطفيلة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي البطوش والعدوان ticker تعاون بين البحوث الزراعية ووزارة المياه والري لإنشاء محطة بحثية في تل المنطح ticker إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد ticker "الاقتصاد النيابية" تقر معدل قانون الجمارك

التلهوني: لا تدخل حكومي باجراءات الجهات الرقابية

{title}
هوا الأردن -

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الجمعة، إن الحكومة لا تتدخل باجراءات الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل بتلك الجهات كون القانون حدد صلاحياتها.

وأضاف التلهوني، خلال استضافته عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع على شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، أن اي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، والا تعرض ذاك الموظف للمساءلة القانونية.

وقال، إن إي تدخل بعمل الجهات الرقابية يعرض كلا الطرفين للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الاستقلال الذي منح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لاي ضغوطات.

وأشار إلى أن الحكومة عمدت على تعزيز استقلالية الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بالنصوص القانونية، مشيرا إلى أن التعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة التي تتعلق بعدم جواز انهاء خدمات رئيس الهيئة واعضاء الهيئة الا بعد انتهاء المدة القانونية تعتبر مثالا على دعم الحكومة للجهات رقابية.

ولفت إلى إنه يحق للجهات الرقابية ملاحقة إي وزير أو نائب أو عين في حال التعدي على المال العام، مشيرا الى ان الدستور رسم آلية محددة لعملية المحاكمة والملاحقة قانونية.

وقال، إن الحجز التحفظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مؤكدا أن الحجز التحفظي يهدف الى الحفاظ على المال العام.

واضاف، أن الحكومة تشجع في بعض الاحيان على اجراء تسوية بين الحكومة والمتهرب ضريبيا الا اذا كان هناك افعال جرمية لا علاقة لها بالتهرب الضريبي، مشيرا الى ان تعديلات قانون ضريبة الدخل تجيز عقوبة الحبس للمتهرب في حال قيامه بذات الفعل للمرة الثانية.

تابعوا هوا الأردن على