ابو السعود: لا اعتراض على الفواتير لمن يهدر المياه
شدد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود على كافة الطواقم الفنية وادارات المياه والشركات المزودة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة بالعمل على مدار الوقت للتعاطي مع الموجة الحارة غير المسبوقة خلال هذا الصيف خلال الايام القليلة الماضية والتي من المتوقع ان تستمر عدة ايام اخرى، مثمنا تفهم وتعاون المواطنين في انجاح الجهود الوطنية المخلصة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.
وطمئن الوزير المواطنين ان الاجراءات المتبعة والمطبقة لدى كافة الادارات المائية كفيلة بتأمين الاحتياجات بواقعية بالرغم من تحديات الارتفاع في الطلب ووصوله الى مستويات قياسية بسبب الموجة الحارة وأزمة كورونا، مؤكدا ان الاستعدادات الجيدة التي تتخذها ادارة قطاع المياه تؤتي اكلها في ظل وعي المواطن في تفهم الظروف المائية والمحافظة على كميات المياه الواصلة له، مبينا ان ادارة العمليات المائية والتوزيع تعمل على الوفاء بالحصص المائية الكفيلة بتلبية الاحتياجات المنزلية والشخصية للمواطنين دون هدر او اسراف.
ونوه المهندس ابو السعود الى ضرورة اتباع التعليمات المطبقة من لدى كافة الادارات المائية في الحفاظ على المصادر المائية خاصة ما يتعلق بعمليات الهدر المائي وتسرب المياه عن أسطح المنازل والسلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه او حتى عدم الالتزام بتسديد الذمم والمستحقات المالية المترتبة لادارات وشركات المياه.
ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وفي مختلف المناطق مذكرا بسريان تطبيق التعليمات الخاصة بحق كل من يهدر المياه استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن محاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا ما عرفنا ان الامن المائي الوطني يتعرض لخطر كبير اذا لم يتم المحافظة على كل قطرة ماء واستخدامها بكفاءة وفاعلية.
واضاف ان عمليات رش المياه اثناء الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة على الارصفة والممرات والتي من المتوقع ان تسجل درجات حرارة مرتفعة يعرض وصول المياه للمجاورين للارتباك وعدم الانتظام مؤكدا ان كميات المياه التي تضخ للمواطنين هي مخصصة للاستخدامات الشخصية والمنزلية ولغايات الشرب وكذلك ضرورة وجود خزانات ارضية في العمارات والمنازل العالية لضمان وصول كميات كافية من المياه وعدم اللجوء الى ربط ساعات المياه على ماتورات او مضخات المياه مباشرة لما له من ضرر على المشتركين الاخرين وخلخلة نظام التزويد حيث يتم فصل المياه عن كل من يربط عداده بهذه الطريقة .
واوضح ان الحقوق المائية هي حقوق مشتركة للجميع ويجب مراعاة حق الاخرين فيها بعدالة مشددا على ان كل مشترك اذا تم ضبط تسرب مياه داخلي او خارجي من الخزانات او قام بهدر كميات كبيرة من المياه بلا مبرر كتنظيف الارصفة الخارجية او استخدام البربيش في غسيل السيارات والشوارع سيتم مخالفته ولن يتم النظر في طلب اي اعتراض يقدم على فاتورة المياه من قبل اي مشترك لديه مثل هذه المخالفات مستقبلا حيث يتم توثيق الحالات المضبوطة من خلال حفظ الصور ثم في حال ثبوت تكرار المشترك لمثل هذه الاعمال سيتم تحويل ملف المشترك الى لجنة عليا تقوم باتخاذ قرار بتحويل اشتراكه من منزلي الى اشتراك تجاري وبعد ذلك فصل المياه نهائيا مع تحويله للمحكمة لتطبيق احكام القانون .
واشار وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود الى ان الوزارة ودوائرها ستحيل كل من يثبت مخالفته حول هدر المياه وعدم الالتزام بالتعليمات في اطار الجهد الحكومي المنصب على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وضرورة المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة مؤكدا ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد.
وأشاد وزير المياه والري بالوعي الجماهيري الكبير لدى شرائح واسعة من المواطنين في تفهم مثل هذه الاجراءات وما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون.
