البطاينة: بلاغ رقم (8) يخفّض الخصم على العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً إلى 20% بدلا من 30%
* البطاينة: البلاغ رقم 8 يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل في المنشأة أو عن بعد على تخفيض أجره بنسبة 20 بالمئة
* البلاغ رقم 8 أجاز تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 50 بالمئة بدلا من 60 بالمئة
* العامل في المنشأت غير المشمولة بالقطاعات الأكثر تضررا يستحق أجره كاملا
* تم تعديل قائمة القطاعات الأكثر تضررا بعد عودة بعضها للعمل
* القائمة تخضع للتعديل بحسب مستجدات الوضع الوبائي وبالاتفاق مع القطاع الخاص
هوا الأردن - قال وزير العمل نضال البطاينة إن البلاغ رقم 8 يجيز لصاحب العمل في القطاعات الأكثر تضررا على سبيل الحصر الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في موقع العمل أو عن بعد، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى عن كل من شهري تموز وآب من عام 2020 بدلا من 30% التي كانت مطبقة بموجب البلاغ رقم 7.
وبيّن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، في دار رئاسة الوزراء، مساء الإثنين، فيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلّفين بالعمل في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً، فقد أعطى البلاغ الحق لصاحب العمل خصم 50% بدلاً من 60% التي كانت في البلاغ رقم 7، وبحد أدنى 220 دينار بدل من 150 دينار التي كانت مطبقة في البلاغ السابق.
وأضاف البطاينة بخصوص العامل بالقطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا، سواء كان يعمل العامل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلّي أو غير مكلف بالعمل، فإنه يستحّق أجره كاملاً، ولا يجوز ارغام العامل على عدم العمل والخصم على أجره في غير القطاعات الأكثر تضرراً.
وأشار إلى أنّ البلاغ جاء بعد مراجعة نتائج تطبيق أمر الدفاع رقم 6، والبلاغ الذي تبعه، وتحليل ومراجعة طبيعة الشكاوى الواردة للوزارة وواقع القطاعات، تم التشاور إلى جانب الوزارات ذات العلاقة وغرفتي تجارة وصناعة الاردن رؤساء اللجان العمل في مجلس النواب والأعيان بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابة العمال واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومؤسسات مجتمع مدني.
ولفت البطاينة إلى أنّ البلاغ جاء في سياق المراجعة والتطوير المستمر والمرحلي، لأمر الدفاع رقم 6، وبشكل يتماشى مع فتح القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة ومن جهة أخرى مراعاة التخفيف التدريجي لتدخل أمر الدفاع بتنظيم سوق العمل، والعودة التدريجية لنصوص قانون العمل.
وأوضح نتائج تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه أنّه يمكن الاستدلال من خلال نتائج أرقام وإحصائيات غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل والتي تسقبل شكاوى العاملين وملاحظات أصحاب العمل، حيث استقبلت وزارة العمل منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا، ولغاية هذا اليوم، 42576 شكوى عماليّة، تتعلق بالأجور وانهاء خدمات العاملين، بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى 8585 منشأة، بعدد عاملين 315295 عاملة وعامل، وإجمالي عدد المنشآت الملتزمة بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد إصدار أمر الدفاع 6 والبلاغ رقم 7، 6523 منشأة بعدد عاملين 303115 عاملة وعاملة.
وأشار إلى أنّ الشكاوى تضمنت إنهاء خدمات 5676 عاملة، منهم 1653 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني، وتمكنت وزارة العمل في ظل تطبيق قانون الدفاع من إعادة 3883 عاملة وعامل، ولا تزال 140 شكوى قيد المتابعة حيث قامت الوزارة بتحويل 248 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها على ضوء أمر الدفاع.
وأضاف أنّ الوزارة قامت بتنفيذ الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة بواقع 1150 زيارة تفتيشية ميدانية، ومنذ بداية شهر حزيران الماضي وتلقت منذ بداية جائحة كورونا 1350 شكوى على مدارس خاصة منها 1150 شكوى تتعلق بالأجور و200 شكوى بإنهاء خدمات تمثّل 2200 معلما ومعلمة عاد منهم 1350 إلى العمل.
وختم البطاينة حديثه إلى أنّ اللافت هو تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى 2790 منشأة بعد أن كان عددها 5786 ، عازيا ذلك إلى "أمر الدفاع والبلاغ الصادر بموجبه وتطبيقه وإلى وعي القطاع الخاص".
