البطاينة: تخفيض الأجر في غير القطاعات الأكثر تضررا باطل

- البطاينة: قائمة القطاعات الأكثر تضرراً ستتم مراجعتها خلال الشهر المقبل

- البطاينة: سياستنا هي الانسحاب التدريجي من التدخل بسوق العمل من خلال امر الدفاع وبلاغاته، والتدريج ضروري لعدم الاضرار بأطراف عملية الإنتاج

- البطاينة: إعلامنا الأردني مسؤول وكان معنا خطوة بخطوة في توضيح البلاغات ووضعنا بصورة أية تجاوزات عليها


هوا الأردن - قال وزير العمل نضال البطاينة إن البلاغ رقم 8 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6، يعتبر أي اتفاق بين صاحب العمل والعامل على أي تخفيض للأجر باطلاً في القطاعات غير تلك الأكثر تضرراً، سواء كان العامل مطلوباً للعمل بشكل كلي في موقع العمل أو عن بُعد، أو كان العامل غير مطلوب منه القيام بعمل.

وبين البطاينة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن سبب بطلان هذا الاتفاق في هذه الحالة يعود إلى أن هذه القطاعات عادت للعمل ولا داعي لاقتطاعات من العامل.

واشار الوزير الى أن وزارة العمل كانت قد استقبلت الكثير من الحالات التي يتم فيها تخيير العامل بتركه العمل والإضرار بمصالحه أو التوقيع على اتفاق، وان "هذه ليست الإرادة الحرة التي نتحدث عنها"، مؤكدا أن هناك العديد من اصحاب العمل احتضنوا عامليهم وآثروا عدم خصم أي جزء من اجورهم، بالرغم من أن أمر الدفاع يتيح لهم ذلك.

وأوضح أنه وبحسب البلاغ الجديد رقم 8 في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه 20 بالمئة من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي، سواء في موقع العمل أو عن بعد، و50 بالمئة من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل، ولا يجوز باي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.

وقال البطاينة إنه يجب ان يتفهم الجميع بأن العامل قد وصل اقتطاعه خلال الشهرين الماضيين إلى 60 بالمئة من أجره أو 150 ديناراً، وهذه تضحية كبيرة من العامل توازي تضحية صاحب العمل الذي احتفظ به رغم ظروفه الصعبة.

وأضاف أن البلاغ رقم 8 نص على أن أي عقد محدد المدة انتهى بتاريخ 1 تموز وما بعده، وسبق تجديده 3 مرات فأكثر، يجب تجديده لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير، أو لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع أي المدتين تأتي بعد الأخرى، لافتا إلى أن نصوص واحكام أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ رقم 7 الصادر بموجبه لا تزال سارية اذا كانت لا تتعارض مع البلاغ رقم 8.

ولفت الى أن قائمة القطاعات الأكثر تضررا ستتم مراجعتها خلال شهر آب المقبل، موضحا أن الهدف هو الانسحاب التدريجي من التدخل بسوق العمل من خلال امر الدفاع وبلاغاته، مشددا على أن التدريج ضروري لعدم الاضرار بأطراف عملية الإنتاج قدر الامكان بمثل هذه الظروف.

وثمن الوزير الدور الوطني الكبير الذي قامت به مختلف وسائل الإعلام، كمؤسسات وطنية عملت بمهنية مسؤولة عالية، مؤكدا ان الإعلام كان معنا خطوة بخطوة في توضيح البلاغات من جهة، ووضعنا بصورة تجاوزات عليها من جهة أخرى بالإضافة إلى اطلاعنا على الرأي والرأي الآخر.