قانونيون: قرار الداخلية بعدم توقيف "المتعثرين ماليا" يراعي التداعيات الاقتصادية لكورونا

وصف قانونيون قرار وزير الداخلية سلامة حماد، بعدم توقيف المتعثرين ماليا، والذين تم الافراج عنهم بداية جائحة كورونا، بأنه يراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون وتحديدا فئة صغار ومتوسطي التجار، الذين ارهقتهم القضايا المالية ودفعت بهم الى السجون وإغلاق مصالحهم.

 

وكان وزير الداخلية سلامة حماد وجه تعميما الى مديرية الأمن العام بعدم توقيف المتعثرين مالياً والذين تم اخلاء سبيلهم من مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب أوامر الدفاع، وعلى ضوء ذلك وجه مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة هذا التعميم على مختلف الدوريات العاملة على الطرقات بعدم بتوقيف أشخاص متعثرين ماليا.

 

وأكد الحواتمة في التعميم والذي حمل إشارة هام وعاجل جدا "ضرورة عدم توقيف أي شخص متعثر لحين وقف العمل بقانون الدفاع إلا إذا كان مطلوبا على قضايا مالية لم تكن مشمولة بقرار وزير الداخلية”.

 

ووصف المحامي محمد صافي قرار الوزير حماد بأنه يراعي التداعيات الاقتصادية للمواطنين نتيجة جائحة كورونا، لا سيما وأن الوضع الاقتصادي يتطلب غض الطرف عن هذه المشكلة لغايات التعافي، خاصة وأن هناك قطاعات متضررة غير قادرة على النهوض بوضعها الاقتصادي بسبب الجائحة.

 

في حين أشار صافي إلى أن الدائن لا يستفيد من حبس المدين طالما أن الحبس غايته إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته، وبالتالي هي فرصة للمدين حتى يقوم بتصويب أوضاعه المالية والتعافي من التعثر.

 

ويرى المحامي عبد الحليم الحديدي ان قرار عدم توقيف المتعثرين ماليا فيه نوع من الخلط، حيث أن هناك مطالبات قبل جائحة كورونا بعدم توقيف المتعثرين ماليا خاصة الذين تعرضوا لحالة من الانكسار أو الافلاس، حتى يستطيعوا العودة الى الحياة الطبيعية والبدء بإعادة بناء انفسهم، لكن المسألة تختلف مع التداعيات التي ألقتها بها جائحة كورونا، حيث هناك أشخاص تعرضوا للخسارة سواء أكانوا تجارا أم افرادا ومنهم من تعرض للإفلاس نتيجة الإغلاق لفتره طويلة وعدم وجود حركة اقتصادية في الأسواق.

 

وأشار الى أن قرار وزير الداخلية بعدم توقيف المتعثرين كان له أثر ايجابي في إخراج المئات من السجون بسبب قضايا مالية وهؤلاء توافقت ظروفهم مع الشروط التي جاءت في كتاب وزير الداخلية الخاص بعدم التوقيف.

 

اما المحامي وسام الحوامدة فيجد ان المقصود في كتاب وزير الداخلية هم المحكوم عليهم بقضايا تنفيذية مالية فقط وتقل قيمة المبلغ عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل أي قضية قيمتها فوق 100 ألف، بالإضافة الى قضايا الفساد والرشوة والجمرك والضريبة، وكذلك القضايا الجزائية مثل الحبس عن شيكات بلا رصيد أو احتيال أو اساءة أمانة.