استثناءات في تفعيل التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية

كشف مصدر في وزارة النقل، الاثنين، عن استثناءات لمركبات حكومية من التعميم الصادر مؤخرا بشأن عدم تسجيل او ترخيص أية مركبة حكومية ابتداءً من بداية العام القادم إلا بعد التأكد من تركيب وتفعيل جهاز تتبع إلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه يشترط في استثناءات مركبات حكومية من تفعيل تتبع إلكتروني تقديم اسباب مبررة، مشيرا إلى أنه يتم إبراز نموذج معتمد ومختوم صادر عن الوزارة.

وأكد أن أهداف نظام التتبع الالكتروني للمركبات/الآليات الحكومية لضمان شمول كافة المركبات الحكومية ضمن النظام ، واعادة هيكلة الأسطول الحكومي من المركبات من خلال قاعدة بيانات شاملة لكافة المركبات، والتوفير على الخزينة العامة جراء عمل المركبات الحكومية ضمن اطار العمل الرسمي فقط .

وذكر المصدر ان النظام يسعى لخفض الكلف المالية المترتبة من المحروقات والتامين والصيانة على المركبات ، وخفض مخالفات المركبات الحكومية من خلال مراقبتها واجراء اللازم عند تكرار المخالفات ، واعادة تدوير المركبات الحكومية من خلال مراقبتها بالنظام الالكتروني وحساب الفائض منها.

ويهدف النظام الى تحديد معدلات استهلاك المحروقات لكل مركبة، بدلا مما هو عليه حالياً من خلال لجنة خاصة بذلك ،كما ويهدف للرضا المجتمعي حول استخدام المركبات الحكومية.

وكانت رئاسة الوزراء قد اصدرت مؤخراَ تعميماَ؛ وذلك استناداً لإحكام المادة رقم (5/د) من تعليمات نظام التتبع الالكتروني للمركبات/الاليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بانه لن يتم تسجيل او ترخيص أي مركبة حكومية تابعة لها ابتداء من بداية العام القادم الا بعد التأكد من تركيب وتفعيل جهاز تتبع إلكتروني على المركبة الحكومية ووفقاً لآلية صادرة من وزارة النقل بحيث تقوم الدائرة بإبراز كتاب لإدارة ترخيص السواقين والمركبات يفيد بتركيب وتفعيل وحدة تتبع إلكتروني على المركبة.