"راصد" يوصي بضمان حق الاقتراع للمحجورين بسبب كورونا
أصدر تحالف راصد لمراقبة الانتخابات بياناً يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بعرض جداول الناخبين وتسجيل المترشحات والمترشحين، وأكد الدكتور عامر بني عامر منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات على أن تقديم التوصيات الدورية يساهم بشكل أساسي في تعزيز وتجويد العملية الانتخابية، وقال بني عامر بأن إجراء الانتخابات ضمن هذه المرحلة المرتبطة بوجود وباء كورونا تتطلب المزيد من الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
حيث تضمن البيان توصيات تتعلق بآلية توزيع الناخبين حسب القيد المدني للأسرة الواحدة، كما احتوى البيان على توصيات حول وجود آليات للتعامل مع الناخبين الذين لا يوجد لهم عناوين محددة والذين يتجاوز عددهم 50 ألف ناخبة وناخب، وتوصية حول المواطنين الذين لم يقوموا بإصدار بطاقة الأحوال المدنية المجددة، وأوصى البيان بضرورة ضمان حق الاقتراع للمحجورين صحياً بسبب كورونا، وضرورة استقبال طلبات الاعتراض على الذات داخل مكاتب الهيئة الموزعة في المحافظات، والعديد من التوصيات التي نضعها أمام الإدارة الانتخابية، وفيما يلي التوصيات المقدمة تفصيلاً:
أولاً: فيما يتعلق بمرحلة عرض جداول الناخبين
- يوصي راصد بضرورة الالتزام بتوزيع الناخبين حسب القيد المدني، بما يضمن أن تكون الأسرة الواحدة ضمن دفتر العائلة في نفس مركز الاقتراع، وذلك يساهم في الحد من التحديات التي تواجه الناخبين في الوصول إلى مراكز الاقتراع، حيث واجهت العديد من الأسر في الانتخابات السابقة تواجد أفراد من الأسرة الواحدة في عدة مراكز اقتراع.
- يوصي فريق «راصد» الهيئة فتح باب الاعتراض الإلكتروني على مراكز الاقتراع المخصصة داخل الدائرة الانتخابية المثبتة حتى اليوم السابق لعرض الجداول النهائية للناخبين.
- يوصي راصد الهيئة أن تنشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة، وإتاحة درجة عالية من المرونة لنقل الناخبين من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة إلى مراكز مؤهلة لاستقبالهم يوم الاقتراع.
- انسجاماً مع الوضع الوبائى والصحي الحالي فإنه من المتوقع أن يكون خلال يوم الاقتراع آلاف المواطنين في الحجر الصحي خاصةً من الأردنيين العائدين من الخارج، وارتكازاً على حق الأردنيين في الانتخاب وفقاً للمادة ٦٧ من الدستور فإن ذلك يتطلب ضمان مشاركتهم في عملية الاقتراع وذلك من خلال بناء واستحدات غرف اقتراع فنادق الحجر مع ضمان كافة الإجراءات المتعلقة بضمانات النزاهة والحرية والعدالة المرتبطة بعملية الاقتراع.
- ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع الناخبات والناخبين الذين لا يوجد لهم عناوين واضحة ومحددة، حيث يتاوز عددهم 50 ألف ناخبة وناخب، بحيث يتم ضمان عدم تنقلهم من دائرة انتخابية إلى أخرى أو عدم استغلال غياب عناوينهم من قبل بعض المترشحين والمترشحات لإحداث تجاوزات تتثمل في النقل الجماعي مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
- ضرورة إيجاد آلية لإخطار المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقات الأحوال المدنية، سيما وأن عددهم يتجاوز 157 ألف ناخبة وناخب، وعليه فإننا نوصي بأن يتم التنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ليتم فتح مكاتبها إبان يوم الاقتراع حتى يستطيع أي ناخب أن يقوم بتجديدها في يوم الاقتراع.
- يوصي راصد بضرورة تعديل التعليمات المعدلة للتعليمات الخاصة بإعداد جداول الناخبين، وذلك بتعديل المادة (٨ – أ) والتي أوجبت أن يتم تقديم طلبات الاعتراض على الذات لدى مكتب الأحوال المدنية، بحيث يتم السماح للناخبين الذين ينوون تقديم اعتراضات على الذات بتقديم اعتراضاتهم في مكاتب ومقار الهيئة المستقلة للانتخاب على أن يتم جمعها ويتم البت فيها من قبل لجنة البت في الطلبات في الأحوال المدنية، لما في ذلك من تسهيل لعملية الاعتراض وضمان عدم الازدحام والاكتظاظ في مكاتب الأحوال المدنية.
ثانياً: تسجيل المترشحات والمترشحين
- يوصي راصد اعتماد القرعة في ترتيب القوائم الانتخابية في ورقة الاقتراع، حيث نصت المادة ١١ من التعليمات التنفيذية الخاصة رقم ٦ الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية على "تظهر أسماء القوائم وأرقامها على ورقة الاقتراع حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وفقاً لتاريخ ووقت تقديم كل منها" وهنا فإن ذلك ووفقاً للممارسة عام ٢٠١٦ قد تسبب بحدوث ازدحام أمام مراكز تسجيل المترشحين وأدى إلى نشوب بعض النزاعات، وهنا نؤكد على ضرورة اعتماد مبدأ القرعة اللاحقة في ترتيب القوائم الانتخابية في ورقة الاقتراع.
- أما بما يتعلق بأثر ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة الانتخابية على مخرجات العملية الانتخابية، فإن راصد يوصي بأن يطلب من القوائم الانتخابية ترتيب المترشحين والمترشحات فيها مسبقاً وأن يتم تقديمها للهيئة المستقلة لاعتمادها بدلاً من اعتماد الترتيب الهجائي، وذلك لإعطاء القوائم المترشحة الحرية في العمل الجماعي المشترك وزيادة حيادية الهيئة المستقلة للانتخاب
- استناداً على الوضع الوبائي فإنه من المحتمل أن يصاب أحد المترشحين أو المترشحات للانتخابات، وهذا يرتب حسب البروتوكول الطبي أن يتم حجر المصاب لمدة ١٤ يوماً حتى يشفى، وهذا يرتب على المرشح الانقطاع عن حملته الانتخابية، وهنا يوصي راصد بضرورة إصدار تعليمات خاصة تحقق العدالة بين المترشحين وتضمن حماية المجتمع.
