"الطاقة الاستيعابية" توصد أبواب المدارس الحكومية

"وجود مقعد في المدارس الحكومية بات ضربا من الخيال”، هكذا وصفت أم حمزة حالها عندما قررت نقل أبنائها من مدرسة خاصة إلى أخرى حكومية.

 

وتروي أم حمزة الصعوبات التي واجهتها أثناء بحثها عن مدرسة حكومية تستقبل أطفالها في منطقة سكنها بطبربور في عمان، إلا أنها عجزت عن ذلك كون المدارس القريبة نوعا ما، لا يوجد بها متسع.

 

وقالت خلال حديثها إنها قررت نقل أبنائها من مدرستهم الخاصة للحكومية في ظل خشيتها من تفعيل نظام التعلم عن بعد، واضطراها لدفع الأقساط المدرسية كاملة، كما جرى خلال العام الدراسي المنصرم، دون إجراء أي خصومات خلال فترة تعليق الدوام المدرسي.

 

وأضافت أم حمزة، أنها لم تتمكن من نقل أبنائها إلى المدارس الحكومية، رغم أنها ذهبت لأكثر من مدرسة قرب منزلها، لكن الرد كان ذاته من قبل إدارات المدارس بأنه "لايوجد مستع شوفي المدرسة الثانية”، فيما أجابتها إحدى المديرات بأنها ستضع أسماء أبنائها ضمن قوائم الاحتياط في المدرسة.

 

وعبرت أم حمزة عن مدى قلقها وتخوفها من بدء العام الدراسي الجديد وأطفالها ما يزالون على قوائم الانتظار في المدارس الحكومية، مما دفعها لإعادة تسجيلهم في إحدى المدارس الخاصة.

 

ولم تكن لين (اسم مستعار) تعلم أن البحث عن مدرسة حكومية تقبل ابنتها في الصف الرابع "يحتاج إلى كل هذا العناء”.

 

وقالت لين إنها ذهبت لإحدى المدارس الحكومية القريبة من منزلها كي تحضر ورقة قبول الانتقال، لكن المديرة أخبرتها بأنه لايوجد مستع لابنتها.

 

وأضافت أنه وبعد سجال طويل مع مديرة المدرسة، أعطتها ورقة القبول، لافتة إلى أن التحاق ابنتها في إحدى المدارس الحكومية، بات الخيار الوحيد للأسرة، في ظل تآكل الدخل الذي ضاعفته أزمة كورونا وارتفاع الأقساط بالمدارس الخاصة.

 

لين وأم حمزة وليتا أمر من بين العديدين الذين واجهوا صعوبة في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية وتأمين مقاعد لهم في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المدارس، فيما بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى أخرى حكومية، نحو 20 ألف طالب وطالبة، بحسب آخر إحصائية لوزارة التربية والتعليم.

 

الناطق الاعلامي باسم الوزارة، عبد الغفور القرعان، قال، إن الوزارة ملتزمة بقبول جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في المدارس الحكومية ضمن الطاقة الاستعابية لها.

 

وأكد القرعان عدم رفض أي طالب، إلا في حال عدم توافر متسع له ووضعه على قوائم الاحتياط أو توجيهه لأقرب مدرسة ضمن المديرية نفسها، مشيرا إلى أنه من حق الطالب أن يؤمن له مقعد داخل مدرسة حكومية سواء كان طالبا منقولا أو مغتربا، لكنه جدد التأكيد بأن ذلك ضمن الطاقة الاستعابية للمدارس.

 

وبين أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة نتيجة أزمة كورونا، تتطلب من جميع الأطراف التعاون، حيث إن بعض أولياء الأمور يصرون على تسجيل أبنائهم في مدارس معينة بداعي قربها من مكان سكناهم، ولافتا في الوقت ذاته، إلى أن بعض المدارس تعاني أصلا من الاكتظاظ، وبالتالي لا تستطيع قبول جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بها، فلذلك تقوم إدارات المدارس بوضع الطلبة على قوائم احتياط لديها.

 

وقال القرعان، "إن أي طالب سجل على قوائم الاحتياط، الوزارة ملزمة قبل بدء العام الدراسي الجديد أن تؤمن له مقعدا داخل مدارسها، إما من خلال تحويل المدارس لفترتين أو تشعيب الشعبة الصفية أو تأمين مقعد له في إحدى مدارس المديرية ضمن منطقة السكن”.

 

وأوضح أن هناك 19 % من إجمالي عدد المدارس الحكومية، تعاني اكتظاظا ولا تحقق شروط التباعد الجسدي، الأمر الذي دفع الوزارة لتطبيق مبدأ تناوب الدوام فيها.

 

وأكد القرعان، أن "الوزارة تدرك حجم قلق أولياء الأمور على أبنائهم، لكن الوضع الراهن يتطلب من الجميع التكاتف لتجاوز هذا الأمر، فيجب على أولياء الأمور أن يقبلوا بتسجيل أبنائهم بالفترة الأولى أو الثانية في المدارس الحكومية حتى ولو كانت بعيدة قليلا عن مناطق سكنهم”.

 

وأشار إلى أن عدد الطلبة الملتحقين في المدارس الحكومية، بلغ نحو 1.455 مليون طالب وطالبة، موزعين على نحو 3893 مدرسة، مؤكدا أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الضغط على البنية المدرسة منها إنشاء مدراس جديدة، وإضافات صفية، والاستعانة بنظام الفترتين الصباحية والمسائية واستئجار مبان جديدة.

 

كما أوضح أن الوزارة تسلمت هذا العام 9 مدارس جديدة تتضمن 180 غرفة صفية، إضافة إلى 16 مشروع إضافات صفية احتوت على 99 غرفة.

 

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن اعلان وزارة التربية والتعليم بأن العام الدراسي المقبل سيكون بموعده داخل الأسوار المدرسية، اسهم في تحسن الأوضاع لدى المدارس الخاصة، مضيفا، أن 80 % من المدارس الخاصة ارتفعت فيها نسبة التسجيل من 20 % إلى 30 %، ولافتا كذلك إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد ارتفاعا تدريجيا لهذه النسبة.

 

وقال الصوراني، إن إعلان الوزارة اسهم أيضا في الحد من الهجرة إلى المدارس الحكومية، حيث إن الكثير من الأهالي لم يبادورا سابقا في التسجيل بالمدارس الخاصة لحين وضوح الرؤية حول شكل العام الدراسي المقبل.