العضايلة: تسوية (77) قضية ضريبية عالقة
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م، الذي يهدف لضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وبين العضايلة خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الحكوميّة الرامية إلى محاربة التهرّب الضريبي، وتمكين المكلّفين من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لدفعة جديدة من الشركات والمكلّفين، بلغ مجموعها (77) شركة ومكلّفاً، وذلك بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
وأضار إلى قرار منح مهلة شهر لتجديد وسائط النقل دون احتساب غرامات عن تجديد الترخيص، وزيادة العمر التشغيلي لكلّ نمط من أنماط النقل الأكثر تضرّراً لوسائط النقل الرخّصة لمدّة سنة إضافيّة أخيرة.
ووافق المجلس على شمول سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة بقرار مجلس الوزراء الذي تمّ بموجبه اتخاذ جملة الإجراءات لدعم قطاع النقل البرّي، والتي تتضمّن: تقسيط الرسوم المستحقّة على الشركات والأفراد على مدار الشهور الستّة القادمة.
وأقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م، الذي يهدف لضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
