الحكومة تنجز "إستراتيجة رشيقة" للتحوّل الرقمي

طرحت الحكومة من خلال وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة الأسبوع الماضي " الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020" للإستشارة العامة مع الشركاء وأصحاب ‏العلاقة والمهتمين، بهدف الإطلاع على آراء الجهات المختلفة حول المحاور والمواضيع في الإستراتيجية التي تتصف بالرشاقة ورؤية تدور حول "تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي إحتياجات كافة المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الإنفتاح".

وأكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة في بيان صحافي اليوم بأنّ الأهداف العامة للإستراتيجية تتضمّن رفع كفاءة الأداء الحكومي، تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الإبتكار ، وفتح المجال للقطاع الخاص للإبتكار، تمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، بالإضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.

وقالت الوزارة بأنّ طرح هذه الإستراتيجية للإستشارة العامة يأتي بهدف جمع الأراء من مختلف الجهات المعنية حول محاورها لتحديثها وتطويرها الإستراتيجية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء مع نهاية شهر أيلول لإقرارها وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وحدّدت الوزارة تاريخ العشرين من شهر  أيلول " سبتمبر" الجاري موعدا نهائيا لإستقبال الملاحظات والإستفسارات حول بنود هذه الإستراتيجة التي تمثّل إطاراً استراتيجياً للتحوّل الرقمي للأردن.

وبينّت الوزارة بأنّ هذه الإستراتيجية تتضمّن في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً ، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية. 

وأشارت الوزارة إلى أنّ الاستراتيجية تشمل المهام والإلتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية التالية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتحوّل الرقمي.

وأكدّت الوزارة بأن الإستراتيجية تضمن إطارا لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت الاستراتيجية مهام الجهات المختلفة لتنفيذها ، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي ،وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاسترتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامه، كما ستتوّلى وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة عدة مهام منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، فيما أكدت الإستراتيجية على  وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الإستراتيجية من قبل كافة الجهات الحكومية.