اقرار الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة

أقرّ مجلس الوزراء الثلاثاء، الإطار العام لجودة البيانات الحكوميّة المفتوحة، بهدف التأكيد على مبادئ الحكومة الرشيدة، والشفافيّة، وضمان التشاركيّة، وتوفير فرص جديدة تساعد في النمو الاقتصادي من خلال إعادة استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعيّة واقتصاديّة، خصوصاً من خلال الباحثين والأكاديميين وروّاد الأعمال مما يسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وستعمل زيادة استخدام وإعادة استخدام البيانات الحكومية المفتوحة على تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التقنية وتسهيل دخولهم وانخراطهم في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي نمو النشاطات الرقمية المحلية.

كما ستسهم في نمو الاقتصاد الرقمي الأردني وخلق الوظائف والاعتماد على الكفاءات الأردنية المتخصصة في هذا المجال وتشجيع الابتكار في اتاحة المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

ويسمح الاطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة الذي اعدته لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص للمستخدمين النهائيين بالاستفادة من البيانات الحكومية المفتوحة في الدراسات والتحليلات الإحصائية.